لفت المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن "المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية بغزة ويجب ألاّ يفشل في محاسبة ومساءلة مرتكبيها"، ودعا في بيان "المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارة غزة فورًا والاطّلاع على حجم الكارثة الإنسانية وأبعاد حرب الإبادة الجماعية"، كما دعا "لفتح مكتب تمثيلي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في غزة وتيسير دخول فرق تحقيق دولية بشكل عاجل إلى القطاع لضمان التوثيق وحماية الأدلة".

وأضاف "على المحكمة الجنائية الدولية فتح مكتب دائم في غزة وإرسال فرق تحقيق لضمان تسريع وتوسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جريمة الإبادة الجماعية"، مطالبًا "المجتمع الدولي بإجراءات عاجلة وفعالة لضمان المساءلة والعدالة على جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار يسري مفعوله الأحد المقبل".
 
وتابع "يتوجب على الدول ومؤسسات المجتمع الدولي وضع آليات ملزمة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة المرتكبة في غزة على المستويات القضائية الدولية والوطنية كافة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب"، وأوضح "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تجاه قطاع غزة في 3 مسارات رئيسية هي: وقف قتل من بقي على قيد الحياة هناك وانتشال الضحايا، وكشف مصير المختفين قسرًا، وتفعيل التحقيقات الدولية لضمان المساءلة والعدالة والإنصاف".