تأجيل جلسة مجلس الوزراء الى 16 آب للحصول على الارقام النهائية الدقيقة حول الايرادات والنفقات

انتهت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصصة للبحث في قانون الموازنة العامة للعام 2023 وتم رفع الجلسة الى 16 من الشهر الجاري للحصول على الارقام النهائية الدقيقة حول الايرادات والنفقات ونسبة العجز.

هذا، وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي بحثت مشروع موازنة 2023 في السراي الحكومي، أنَّ "جدول الأعمال سيتم إرجاؤه إلى الجلسة المقبلة، وأن البحث سيقتصر فقط على مشروع قانون الموازنة على أمل الانتهاء منه في هذه الجلسة".

ولفت ميقاتي، إلى أنَّ "موازنة العام 2024 قيد الإعداد للبدء بمناقشتها بالتوازي مع إنجاز مشروع موازنة العام 2023، على أن يكون القرار لمجلس النواب إمَّا بدمج الموازنتين معًا أو درسهما على حدة".

وكشف أنَّ "وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي طلب إصدار مرسوم بدورة استثنائية للامتحانات للشهادتين المتوسطة والثانوية بفروعها الأربعة سيتم إصداره نظرًا لضيق الوقت".
 
وتابع: "عقدت يوم السبت اجتماعًا مطولًا مع النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وكل ما ورد في الصحف اليوم لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وكنا على توافق وتمنى عليَّ أن أبلغكم هذا الموقف. نحن على اتفاق والخطة واضحة، ونحن لنا ثقة به، ومعالي وزير المالية بصدد البحث في الطريقة الأنسب والأسرع لمقاربة الملف. ونتمنى على معالي وزير المالية تزويدنا بالأرقام المتعلقة بحقوق السحب الخاصة، لأننا لا نريد حصول أي أمر يتعلق بالرواتب والأدوية في شهر آب، مع كشف حساب واضح بكل المبالغ التي صرفت ووجهة صرفها".

وفي ما يتعلق بالبيانات التحذيرية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي، قال ميقاتي إنَّ "معطيات الأجهزة الأمنية لا تدل على أيِّ وضع أمني استثنائي"، مردفًا، أن "هناك اضطرابًا في مخيم عين الحلوة، وبالأمس عقدت اجتماعًا مطولًا مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معينة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد".

هذا ويُعقد لقاء تشاوري لمجلس الوزراء في الديمان غدًا الثلاثاء بدعوة من ميقاتي.

وتوضيحًا لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام وعبر تصريحات صحافية، أكَّد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال أن "لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية، ودولة رئيس الحكومة في تصريحه بعد اجتماعه مع غبطة البطريرك الماروني قال: خلال البحث مع غبطته كان هناك اقتراح بأن يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً للبحث في  المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها. فاقتضى التوضيح".

شارك في الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، العمل مصطفى بيرم، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الاتصالات جوني القرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الصحة فراس الأبيض، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، السياحة وليد نصار، الشباب والرياضة جورج كلاس، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والإعلام زياد المكاري.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان