ميقاتي: لن نتمكن من دفع الرواتب إذا لم يُصَر إلى إقرار الاعتمادات الإضافية

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "تنعقد جلستنا اليوم في أجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وكلنا أمل جميعًا بأن تتم العملية الديمقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس للجمهورية، ولكن مع الأسف، المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك، وتؤشر إلى استمرار التباينات بين أعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية".

أضاف: "أمام هذا التحدي الكبير علينا أن نمضي في العمل لمعالجة الملفات الأساسية وتسيير عجلة الدولة ضمن الإمكانات المتاحة، ونسعى بشكل أساسي إلى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة، وأعلم ما يبذله كل منكم في وزارته. في المقابل، نتمنى على موظفي القطاع العام عدم مواجهة الإيجابية بسلبية، خاصة وأننا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اتخذنا مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الراتب. وسيتم دفع الرواتب الأربعة المتبقية قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، ونحن نسعى ليتمكن القطاع العام من الاستمرار في عمله".

وتابع: "في هذا السياق أيضًا، أؤكد أننا في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب إذا لم يُصَر إلى إقرار الاعتمادات الإضافية في مجلس النواب، رغم أن السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لإيرادات الدولة، مع الإشارة إلى أن شهر أيار كان الأعلى على صعيد الإيرادات منذ فترة طويلة". 
   
وقال: "طرح في الأيام القليلة الماضية ملف يتعلق بترقيات الأسلاك العسكرية والأمنية، وسعى البعض إلى المزايدة في هذا الملف. ومن منطلق حرصنا على الأسلاك العسكرية والأمنية الذي يوازي حرصنا على الوطن، لأن العسكر والأمن صنوان لا ينفصلان، أقول إن هذا الملف وصل إلى رئاسة الحكومة بعد إحالته من وزيري الدفاع والمال حسب الأصول، وسنعقد جلسة بداءة الأسبوع المقبل لإقرار هذا الملف. وفي الوقت ذاته فقد راسلت كلًّا من معالي وزيري الداخلية والدفاع وطلبت من وزير الدفاع تقديم اقتراح لاستكمال تعيينات المجلس العسكري ومن وزير الداخلية اقتراحًا بمجلس قيادة قوى الأمن الداخلي". 

أضاف: "إن موضوعي الترقيات والتعيينات ليسا متلازمين، فملف الترقيات سنعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء بداءة الأسبوع المقبل. ملف الترقيات تم وضعه مجددًا على طاولة البحث بعدما زارني قائد الجيش وطلب إقرارها لأنها تعطي معنويات لضباط الجيش. كما زارني وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وطلبا إقرار الملف المتعلق بقوى الأمن الداخلي". 

وتابع ميقاتي: "بموجب قانون الدفاع الوطني فإن أي فراغ في القيادة العسكرية يحول الصلاحيات إلى رئيس الأركان، وفي غياب رئيس الاركان لا يمكننا التكهن بما قد يحصل".

وقال: "سبق واتخذت قرارًا بأن أي وزير لا يحضر جلسة مجلس الوزراء لن نعرض أي ملف يتعلق بوزارته، لكن بالأمس اجتمعت مع معالي وزير العدل الذي نكن له كل محبة واحترام، وشرح لي كل الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محامين عن الدولة للدفاع عن الدولة في حال حصل أي اتهام لحاكم مصرف لبنان. لقد أصبحت على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء، متجاوزًا التحفظات الأساسية المتعلقة بوجوب حضور الوزير المختص لمناقشة ملفه، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك". 

أضاف: "على جدول أعمال جلستنا أيضًا ملف النازحين السوريين حيث طلبت من معالي وزير الخارجية أن يمثل لبنان في مؤتمر بروكسل، بعدما طلب مني الأطباء عدم السفر بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. نحن اليوم سنناقش ورقة عمل موحدة تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة وهي خلاصة مناقشات وتوصيات اللجنة الوزارية التي انعقدت في 23 نيسان الفائت. وهنا لا بد من أن أشكر معالي الوزير عصام شرف الدين على متابعته، والاتصالات المستمرة مع الإخوة في سورية بشأن هذا الملف". 

وختم: "إن كل وزير منكم يساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة رغم الصعوبات وضمن الإمكانات، وأنا أفخر أننا نعمل كفريق عمل واحد، وأدعوكم إلى الاستمرار على هذه الوتيرة من الإنتاجية لنتمكن معًا من تلبية مطالب الناس وحقوقها والإبقاء على عمل الدولة ومؤسساتها".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان