عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب نزيه نجم، وقال : "اجتمعت لجنة الاشغال والطاقة والمياه اليوم، وأقرينا مشروع القانون للواجهة الخامسة، ونتائج القانون هي: توزيع العائدات المستوفاة جراء هذا القانون على الشكل التالي: 10 بالمئة من الرسوم لحساب صندوق الخزينة المركزي، 10 بالمئة من المرسوم لحساب البلديات المعنية و80 بالمئة من الرسوم لحساب المؤسسة العامة للاسكان".

اضاف: "نحن في هذا المشروع، كان لدينا عدة مواد. تناولت المادة الاولى المناطق المحدد فيها عدد الطوابق والارتفاع، باقامة طابق اضافي ذي سقف منحدر لا يدخل بعامل الاستثمار العام، وعدد الطوابق والارتفاعات المسموحة في المنطقة وفق الشروط التالية:

أولا: ألا يزيد ارتفاع الحد للطابق المنحدر عن السقف مترًا و80 سنتيمترًا، وعن الارتفاع أربعة أمتار ونصف. أما في العقارات المبنية والمفرزة الى حقوق مختلفة يجب ضم المستندات الاضافية الى ملفات الترخيص: موافقة كامل مالكي الحقوق على البناء المضاف والمساحة المخصصة للخدمات المشتركة ومصدقة لدى كاتب العدل، افادة صادرة عن مكتب تدقيق فني فئة اولى، عن قدرة تحمل البناء، الموجود للاضافات المطلوبة وذلك وفق شروط السلامة العامة من الناحية الانسانية".

ثانيا: يجب ألا تقل المساهمة المتخصصة للخدمات المشتركة عن 35 مترا مربعا وان تكون معطاة بصورة كاملة من مواد التكسية ذاتها ومن اللوحات الشمسية وان يؤمن الوصول اليها بصورة مستقلة.

ثالثا:ان يكون سقف الطابق بشكل كامل بالقرميد او بمواد اخرى يجري تحديدها من قبل المجلس الاعلى للتنظيم المدني، وان يتضمن ما لا يقل عن 15 بالمئة من مساحة الطابق لوحات شمسية لتوليد الطاقة مدمجة بالكامل من مواد التكسية ويعتبر جسم البناء الخارجي المقام بموجب هذا التعديل كوحدة متكاملة لجهة مواد التكسية والتلبيس المستعملة في الخارج وذلك في الاقسام العمودية اذا وجدت والاقسام المتعددة".