اعتبرت السفارة الروسية لدى بريطانيا أن لندن، بدعواتها إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا، تسعى لمنع إعادة العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي إلى مجراها الطبيعي.

محكمة روسية تمدد حبس البحارة الأوكرانيين

وفي تعليقه على نبأ تحضير لندن، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية حادثة مضيق كيرتش في البحر الأسود، قال متحدث باسم السفارة إن "بريطانيا، وهي في طريقها صوب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لا تكتفي بمحاولة جديدة لتصعيد وتيرة العقوبات غير المبررة، بل تسعى أيضا لجرّ دول أوروبية أخرى إلى مخططاتها هذه، وذلك بهدف منع عودة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي إلى طبيعتها بعد بريكست".

وأشار المتحدث إلى أن هذه المساعي ليست بغريبة في نظر السفارة الروسية، لأن "دعوات كهذه تنسجم تماما مع النهج المناهض لروسيا الذي تبنته حكومة المحافظين الحالية، التي تفضل استخدام لغة الإنذارات والعقوبات على حوار متمدن طبيعي مع بلادنا".

وجدد المسؤول موقف موسكو من حادث مضيق كيرتش القائل إنه كان استفزازا مقصودا من قبل سلطات كييف، مشيرا إلى أن السفن الأوكرانية التي شاركت فيه تجاهلت بصورة سافرة الإجراءات المعتمدة ولم تتجاوب مع الطلبات المشروعة لحرس الحدود الروسي.

ويوم 23 نوفمبر الماضي، دخلت ثلاث سفن تابعة للقوات البحرية الأوكرانية منطقة مغلقة مؤقتا من المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود، متجهة نحو مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف. وقام حرس الحدود الروسي باحتجاز السفن الأوكرانية وأفراد طواقمها الـ22، إضافة إلى موظفين اثنين في جهاز الأمن الوطني الأوكراني رافقا السفن في مهمتها. وأثناء الحادث اضطر حرس الحدود الروسي لإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح، تم نقلهم إلى المستشفى، حيث تلقوا العلاج الضروري.

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحادث بأنه "عملية خاصة" أشرف عليها موظفا جهاز الأمن الأوكراني. وربط بوتين هذا الاستفزاز برغبة الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في رفع شعبيته قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوكرانيا.

واتهمت الدول الغربية الجانب الروسي بتصرفات "غير شرعية" في تعاملها مع الحادث، مطالبة موسكو بالإفراج عن السفن الأوكرانية وأفراد طواقمها.