اعتبر النائب فادي علامة أن "موضوع الغذاء وسلامته لم يعد مطلبا فقط نحلم بتحقيقه في مجتمعات متكاملة، بل صار هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه الحكومات والمنظمات الدولية في العالم، وقد رأينا في أهداف التنمية المستدامة التي تبناها قادة دول العالم في العام 2015 مدى أهمية سلامة الغذاء في الحديث عن إنهاء الفقر وتأمين الحماية الصحية للفرد".

وأشار خلال رعايته تكريم المؤسسات الملتزمة المعايير الصحية، والذي تنظمه بلدية الغبيري واتحاد بلديات الضاحية، إلى أن "لموضوع سلامة الغذاء أثرين يتطلبان وجود سياسة حكومية واضحة، الأول مباشر ويتناول تأثير سلامة الغذاء على صحة المواطن، والثاني يتعلق بالاقتصاد الوطني وبدور السلامة الغذائية في تفعيل قطاعات مهمة كالتجارة والخدمات القائمة على السياحة، وبالتالي تحريك العجلة الإقتصادية".

واستغرب علامة "موقف البعض من نشاط مصلحة الليطاني المتميز حيث تلقى إدارتها الدعم المطلق من دولة الرئيس نبيه بري في سبيل تأمين سلامة مياه الليطاني والسعي لإنهاء حالة التلوث والمخالفات على ضفافه، وما لذلك من أثر على الزراعة التي تتغذى من روافده، وقد شهدنا أزمات المزروعات أخيرا".

وأضاف: "على الحكومة ملاقاة المجلس النيابي الذي أقر بتأييد وبرعاية مباشرة من الرئيس بري قانون السلامة الغذائية في العام 2015، والذي يا للأسف لم تعمل الحكومة على تطبيقه الى يومنا هذا، وينص على وجود هيئة لبنانية للسلامة الغذائية قامت أخيرا الحكومة بتعيين أمين عام لها، وقد أوكل اليها القانون مهمة التنسيق بين مختلف الوزارات والتفاعل مع الجمعيات والبلديات والمواطن من خلال تسهيل إمكان التواصل بينه وبين أجهزتها التي يفترض أن تنتشر في المناطق والمحافظات في سبيل تحقيق الغاية المرجوة".

وتوجه علامة للمستهلك "الذي عليه دور أساسي وكبير في التأكد من المواد التي يستهلكها، والذي من واجبه التواصل مع المعنيين في البلديات او الوزارات في حال اكتشافه لأي مخالفة".

في المقابل، حيا المؤسسات الملتزمة المعايير "رغم الضائقة الاقتصادية"، مثنيا على جهود المنظمين ومشجعا على أنشطة مماثلة تحفيزية للمؤسسات والمواطن المستهلك.