وافق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على الإفراج عن مبلغ 496 مليون دولار، جمدها بنك نور المملوك للحكومة في دبي منذ أواخر عام 2017.

وأكد صندوق "بورت فاند" المسجل في جزر كايمان، وهو جزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر ومالك الحساب في "نور بنك"، أن الأموال تم الإفراج عنها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير الاستثمار في "بورت فاند"، مارك ويليامز قوله: "نحن سعداء بأننا تمكننا من إعادة رأس المال الأصلي وبعض الأرباح لمستثمرينا"، بينما أكد مصدر مطلع للوكالة انتهاء تجميد الأموال.

وأضاف ويليامز أن معظم المبلغ الذي كان موجودا في حساب الصندوق حول يوم الثلاثاء إلى مستثمري "بورت فاند"، بما في ذلك كيانات حكومية كويتية.

وذكرت وكالة "رويترز" أنها لم تتمكن من الحصول على تعليقات من المركزي الإماراتي و"نور بنك" بشأن الموضوع. كما لم ترد حكومة دبي على طلب للتعليق.

واستحق كيانان حكوميان كويتيان، هما مؤسسة الموانئ في البلاد وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد، ما إجماله نحو 200 مليون دولار بعد تجميد الأموال، عندما كان النائب العام في دبي يعمل مع نظيره الكويتي بشأن التحقيق في تحويل تلك الأموال من الفلبين.