وافقت اللجنة العامة في البرلمان المصري اليوم الثلاثاء على تقرير طلب تعديل الدستور، وتحيله إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، وتتضمن التعديلات "مدة الرئاسة"، حسبما ذكرت جريدة "المصري اليوم".

ولم يتم تحديد موعد التصويت على التعديلات الدستورية، وكان مجلس النواب قد أحال الطلب المقدم من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف "دعم مصر"، عبدالهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة.