أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض حلفائها على بعض الدول ومنها سوريا تمثل إرهاباً اقتصادياً ووسيلة لزعزعة استقرارها بعد إخفاق تدخلاتها السياسية وممارساتها العدوانية العسكرية ودعمها للإرهاب.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الوضع في سوريا: إن سوريا ومنذ بداية الحرب الإرهابية التي فرضت عليها لم تدخر جهدا للقيام بواجبها في تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية للسوريين الذين تأثروا جراء هذه الحرب غير المسبوقة كما حرصت دائما على التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المجال الإنساني في إطار المبادئ التوجيهية التي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46-182 وفي مقدمتها مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول واتخذت جملة إجراءات مكنت الأمم المتحدة من العمل على أراضيها على مدى سنوات الأزمة بكل فاعلية وأمان وتوسيع نطاق أنشطتها الإنسانية بشكل مطرد وفاعل.
وجدد الجعفري التأكيد على استعداد سوريا لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودولها الأعضاء ذات النوايا الصادقة لتحسين الوضع الإنساني ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الظروف المناسبة لعودة المهجرين إلى وطنهم بأمان وكرامة لافتا إلى أن مجلس الأمن اعتمد ثمانية قرارات وعقد مئات الاجتماعات ونظر فيما يقارب الستين تقريرا حول الوضع الإنساني في سورية إلا أن جميع هذه القرارات والاجتماعات والتقارير ستبقى قاصرة عن الاسهام في تخفيف معاناة الشعب السوري ما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء هذه المعاناة وهي وجود الإرهاب.
وأوضح الجعفري أنه كان بالإمكان تحقيق إنجازات أكبر بمجال العمل الإنساني في حال التزام بعض الشركاء في الأمم المتحدة منذ البداية بمبادئ العمل الإنساني ولا سيما الحيادية وعدم التسييس والتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية باعتبارها الطرف الأساسي المعني بتلبية احتياجات السوريين بما في ذلك من قبل أعضاء مجلس الأمن الذين لم يبادر أي منهم للتنسيق والتشاور مع الجانب السوري.