عقدت هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء اجتماعًا بحضور الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، وممثلين عن الحراك الشعبي في صيدا والجنوب.

وقد تقرّر في الاجتماع رفض زيادة الخمسين ألف ليرة على فاتورة المياه وأي زيادة على رسم الاشتراك أو سوى ذلك من الزيادات.

وصدر عن الاجتماع بيان اعتبر أن زيادة الخمسين ألف ليرة على الفاتورة، بذريعة معالجة الصرف الصحي، هي زيادة مرفوضة رفضًا باتًا، ودعا مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي للعودة عن قرار الزيادة وعن قرار زيادة رسم الاشتراك أيضًا.

وجاء في البيان أن مياه الصرف الصحي لا تزال تصب في البحر أو في الأنهر والوديان، سواء في صيدا والجنوب أم لبنان عامةً، وذلك على الرغم من قيام الدولة، بواسطة مجلس الإنماء والإعمار، بصرف مئات الملايين من الدولارات لإنشاء محطات لتكرير مياه الصرف الصحي، إلا أن المحطات لم تنشأ أوهي لا تعمل،  بينما مئات ملايين الدولارات ضاعت في دهاليز السرقة والسمسرات سرقتها على أيدي أزلام السلطة ومافياتها.

وأضاف البيان إن المواطن يدفع للبلديات رسومًا لإنشاء المجارير وصيانتها ( تحت عنوان رسوم المجارير والأرصفة)، فهل يتوجب على هذا المواطن الذي يعاني أشد المعاناة من الأزمات الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تسببت بها السلطة، هل يتوجب  عليه أن يدفع أيضاً الرسم مرّة ثانية ومضاعفاً لمؤسسة المياه؟

واعتبر البيان أن زيادة فاتورة المياه ما هي إلا مقدمة لزيادات أخرى يبشّرنا بها مؤتمر "سيدر"، ومن بينها زيادة فاتورة الكهرباء عدة أضعاف، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى  ١٥%؜ ، وغيرها وغيرها من الضرائب والرسوم.

وخلص البيان للدعوة إلى التحرك في صيدا وكل أرجاء الجنوب من أجل إسقاط الزيادة المجحفة على فاتورة المياه. كما دعا لإنشاء اللجان الشعبية في الأحياء والقرى والبلدات من أجل تنظيم التحركات الرافضة للزيادة، ولكل زيادة تطال الجيوب الخاوية لأبناء الشعب، وتستهدف تمويل خزينة الدولة المنهوبة من قبل جماعات السلطة على حساب ذوي الدخل المحدود.