فرض مصرف لبنان أمس على المؤسسات المالية غير المصرفية التي تنفّذ عمليات تحويل من الخارج إلى لبنان، أن تسدّد التحويلات بالليرة اللبنانية. هذه التحويلات تأتي من العاملين في الخارج إلى أسرهم في لبنان. وهؤلاء بات ممنوعاً عليهم قبض العملات الأجنبية التي يكدّ أبناؤهم للحصول عليها في الخارج، إلا إذا أرسلوها عبر المصارف حيث كلفة التحويل أعلى، وحيث يمكن أن يخضع سحبها من المصارف للاستنسابية في ظل نقص فادح في السيولة بالعملات الأجنبية لدى هذه الأخيرة. أثار التعميم مخاوف واسعة من أن يكون بمثابة تمهيد لوضع قيود أوسع على التحويلات. إلا أنه بحسب مصادر مصرفية، فإن هذه المخاوف المبرّرة لا تلغي واقع أن التعميم كان مبنياً على طلب من المؤسسات المالية غير المصرفية المشاركة في الهندسات المالية التي تحقق أرباحاً طائلة بطريقة سهلة وسريعة، فكان لها ما أرادته.

تعميم مصرف لبنان يحمل الرقم 12978، وهو يضيف المادة 7 مكرّر على التعميم الأساسي الرقم 7548 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية. ينصّ التعميم على الآتي: «على المؤسسات كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدّد قيمة التحاويل النقدية الالكترونية الواردة إليها من الخارج بالليرة اللبنانية حصراً». وأصدر البنك المركزي بعد ظهر أمس توضيحاً أكد فيه أن قراره لا يشمل التحويلات المصرفية.