قال خليل أحمد، رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان، إنهم يتابعون بقلق شديد ودقة متناهية ما يجري على الساحة السياسية السودانية والحراك الشعبي الذي انتظم فيه غالبية مدن وقرى السودان في إطار ممارسة الحقوق التي نص عليها في كل من الدستور السوداني الانتقالي والأعراف والمواثيق و المعاهدات الدولية التي تكفل للمواطن حق التظاهر والتعبير السلمي.

وأضاف رئيس المفوضية في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأحد: "على الرغم من أن المفوضية لم تلحظ أي مما يمكن وصفه بأنه عمل تخريبي من قبل المتظاهرين السلميين كما ظل يردد منسوبي النظام لتبريرالانتهاكات الجسيمة، إلا أن المفوضية رصدت بعض الأصوات التي تنادي بإلغاء العدالة مقابل تحقيق مكاسب سياسية".

وتابع خليل "ما جاء على لسان رجل الأعمال والناشط السوداني المعروف مو إبراهيم على قناة بي بي سي الإنجليزية والذي عرض العفو عن الرئيس البشير المتهم والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا يقبل المساومة ولا يحق لأي شخص التنازل فيها نيابة عن الضحايا. هو حق خاص لا يقبل الوصاية".

وأشار خليل إلى أن "تصريحات مو إبراهيم التي ساقها كمحفز لدفع البشير للتنحي عن الحكم مقابل إعفائه عن جرم اقترفه، تعد من أخطر التصريحات لأنها تخرج من فاه كان يتنادى بالحكم الرشيد وإحقاق الحقوق و خصص لذلك جائزة بمبالغ طائلة طاف العواصم و المدن والقرى وأقام لها المنابر والاحتفالات و قطع آلاف الأميال لأجل هذه المبادئ و القيم النبيلة".

وحذر رئيس المفوضية مو ابراهيم  والآخرين  الذين ربما يكون لهم نفس التوجه، إلى إحداث مقايضة سياسية على حساب العدالة ومبدأ سيادة حكم القانون وحقوق الضحايا.