شدد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، على "أهمية مراعاة أحكام قانون مقاطعة "إسرائيل" وتضمينه قانون الإعلام المزمع إصداره ليكون قانونا يحل محل قانون المطبوعات والقوانين الأخرى المتصلة بالإعلام"، لافتا إلى "أهمية الإشارة إلى مراعاة هذا القانون التي تأخذ أهميتها من طبيعة اللحظة السياسية التي تنحو فيها بعض الأنظمة العربية منحى التطبيع مع العدو "الإسرائيلي".

كلام النائب الموسوي جاء خلال ترأسه جانباً من اجتماع لجنة الإدارة والعدل الذي كان مخصصاً لمواصلة بحث قانون الإعلام، حيث تم النقاش في المادة رقم 8، والتي أضيف إليها نصاً يوجب مراعاة أحكام قانون مقاطعة "إسرائيل" في ما يتعلق بدور وسائل الإعلام الأجنبية وعلاقتها مع وسائل الإعلام المحلية".

وفي مجال الانتقال إلى البث الرقمي، قال الموسوي: "إن هذا المورد (البث الرقمي) يجب أن لا يجري تخصيصه بحيث تذهب المقدرات إلى شركات خاصة، بل ينبغي الحفاظ على الملكية العامة لهذه الموارد، مع تمكين الشركات الخاصة من القيام بأعمالها التي تدر أرباحا عليها كما تدر أرباحا على المالية العامة".

وفي مجال تمويل وسائل الإعلام، دعا إلى "أن يكون القانون واقعيا بحيث تجري قوننة التمويل السياسي والالتفات إلى التمويل غير السياسي ظاهرا، لكنه يستبطن أجندات سياسية".

وأكد النائب الموسوي "أردنا من خلال إضافة هذا النص على هذا القانون، تأكيد موقف لبنان الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ولذلك فإن توكيد هذا الأمر في هذه اللحظة السياسية بالذات، يكتسي أهمية عالية، لأنه يشدد على الالتزام بالثوابت في مرحلة تشهد محاولات لإلغاء أولية الصراع مع العدو الصهيوني وافتعال صراعات مختلفة لتضييع مركزية الصراع مع هذا العدو".

واعتبر أن "النص بهذا الإطار يذكر اللبنانيين وغيرهم بأن لبنان لا يزال يواصل تطبيق أحكام هذا القانون ولا يتخلى عنه، لا سيما أن هناك من يتحدث عن بدء مسارات تطبيعية مع العدو "الإسرائيلي" والتي تشكل خيانة للقضايا الوطنية والقومية، فضلا عن أنها تشكل اعتداء على المصالح الوطنية والقومية".

ولفت إلى أن "اللجنة تابعت في جلستها مناقشة هذه المواد التي من ضمنها الانتقال إلى البث الرقمي"، وفي هذا المجال اقترح النائب الموسوي "أن يتم الاستماع إلى الخبير الدكتور عماد حب الله الذي كان في وقت من الأوقات رئيس هيئة الانتقال إلى البث الرقمي، وذلك للافادة من تجربته ومعطياته حول هذا الموضوع، لكي نضمن أن يبقى مورد البث الرقمي من ضمن موارد الدولة، وأن لا يجري نقل هذه الموارد ذات الطابع السيادي إلى شركات أو مصالح خاصة، بمعنى أن يتم الإبقاء على هذا الرأسمال الوطني وعدم تضييعه".

أضاف: "لقد ناقشت اللجنة المواد المتعلقة بتمويل وسائل الإعلام"، فدعا في هذا الإطار إلى "تكييف هذه المواد بجعالها قابلة للتطبيق، فلا تكون مواد نظرية يجري التحايل عليها في الواقع"، مشددا على "ضرورة تنظيم التمويل السياسي وقوننته، والإلتفات أيضا إلى التمويل الذي يتخذ أشكالا غير سياسية، لكن يحمل في مضمونه أجندات سياسية".

وختم مؤكدا أن "اللجنة ستواصل في المستقبل مناقشة المواد المتبقية".