أكد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع في بيان، بعد اجتماعه الدوري أن "تجاهل الحضور الشعبي الوازن لأصحاب الحق في اللقاء التشاوري ليكونوا جزءا من توليفة حكومة الوحدة الوطنية يعتبر اطاحة فاضحة بتمظهرات القانون النسبي ومعادلة الانسجام والتناسق في المعايير بين الوزن الشعبي والتمثيل الحكومي".
ورأى البيان أنه "من غير الجائز ولا المقبول إبقاء تشكيل الحكومة محكوما بالمزاج الإقصائي الموصد على الحوار واجتراح الحلول، والمتماهي مع همس خارجي همه المطلق استجداء فوز مزعوم، بدلا عن ضائع الهزائم في ساحات الاقليم الملتهبة".
ودعا إلى "إعلان حال طوارىء اقتصادية لوضع حد لانزياح لبنان وانزلاقه المتسارع إلى مهاوي الدولة الفاشلة المفلسة، فالمكابرة وإشاحة النظر عن هذا الشأن الخطير سيفضي حتما إلى أوضاع كارثية، ولا بد من التذكير سواء في البقاع أو غيره من المناطق عامة بحال الفقر والعوز وانهيار الشركات وافلاسها وكساد الانتاج الزراعي وشلل المؤسسات الصناعية والصرف التعسفي للعمال وظاهرة الشيكات المرتجعة والهجرة الى غير رجعة والبطالة وتفشي اعمال السلب والجريمة كسمات لصيقة بالحال العامة والاقتصاد المتهالك".
وأكد المجتمعون "الوقوف بجانب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إصراره الصادق والشفاف على دك حصون الفساد والمفسدين، ووضع حد للسرقة الموصوفة والممنهجة للمال العام وتسمية هذا الفعل الجرمي زورا بالهدر، وهو في حقيقة الامر سلب مشرعن ومغطى بالتابو المذهبي والطائفي ووجوب اخضاع المرتكبين الذين يمارسون فعلهم الشنيع بوقاحة لسلطة القانون من دون مراعاة أو محاباة".
وحيا البيان "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على تصديها الجريء للمؤسسات والبلديات المعتدية على مجرى النهر على أمل المسارعة إلى اتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وإخضاعهم لشروط ومستلزمات السلامة البيئية ورفع الحماية السياسية عن كل معتدي يسهم بسرطنة الارض والناس".
وعن حادثة الجاهلية، أكد "ضرورة عدم تلويث القضاء بلوثة التجاذب السياسي وحرفه عن مقاصده وغاياته وتسخيره للمصالح الخاصة واستجرار القوى الامنية الى نزال جهوي غير محسوب النتائج، مع الاصرار على احترام النظام العام وتطبيق القانون من دون استنساب".
وأعلن المجتمعون "وقوفهم بجانب الجيش اللبناني بجهوده لفرض الأمن في البقاع وكل المناطق اللبنانية لاستئصال بؤر الفساد وردع المرتكبين والمخلين بالنظام العام"، داعين إلى "فتح قنوات الاتصال المباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية ووضع خطة منتظمة فعالة لمعالجة مسألة النزوح، ووضع حد للعبث الدولي التآمري في هذا الملف للضغط على لبنان واستثماره في النزاع الدائر في المنطقة".
ورفض البيان "كل أشكال الضغط على إيران التي ساهمت ولا تزال في دعم قوى الرفض والمقاومة للمشروع الصهيوني في المنطقة، بالتوازي مع دعوة صريحة إلى تحرير القرار السياسي اللبناني من الضغوط الاميركية والغربية والافادة من القدرات الايرانية الهائلة في مجالات التصنيع والطاقة، وهذا ما ينطبق على روسيا، خصوصا أن الايرانيين والروس لا يخضعون هباتهم للشروط المسبقة والسقوف، كما تفعل اميركا والغرب".
وندد بـ "تصنيف الغرب لحركات المقاومة في خانة الارهاب، متجاهلا ماكنة القتل اليومي وارهاب الدولة المنظم الذي يمارسه العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".

وحيا "صمود غزة وشعبها ومقاومتها، التي رسمت بالدم معادلات القوة، مجسدة حقيقة ان الصراع مع العدو الصهيوني لا تحسمه الاتفاقات ولا الصفقات ولا طاولات التفاوض بل اتصال الحديد بالحديد والنار بالنار".

ورأى أن "كل أذرع الكيان الصهيوني السياسية والعسكرية تعيش عقدة الخوف والنقص تجاه حزب الله، الذي أدخل الكيان الصهيوني في قفص القلق الوجودي والخرف السياسي والعسكري إلى درجة التهويم والهذيان وعدم التمييز بين الصوص والصاروخ، وان كل حفلة الانفاق لا تعدو كونها حفلة نفاق غرضها اخراج الكيان المصطنع المذعور ومستوطنيه من نفق الخوف والفزع مع إدراك نتنياهو المأزوم داخليا أن الهروب إلى مغامرات متهورة سيكرس في سجل المقاومة المزيد من الانتصارات، وسيضيف الى سجل نتنياهو المزيد من الهزائم".