صدر عن وزير الصحة السابق الكتور حمد حسن البيان التالي: "ردًّا على ما ورد في نشرة أخبار MTV بتاريخ 20 آذار الجاري بخصوص فحوصات PCR يهمنّي توضيح ما يلي:

١- إنّني في وزارة الصحة العامة وأثناء وباء كورونا رعيت اتفاقية بين مؤسستين رسميتين: الجامعة اللبنانية من جهة (بمختبراتها وأخصائييها ونتائجها PCR الموثوقة) - والمديرية العامة للطيران المدني من جهة أخرى ولم تكن الوزارة طرفًا في قبض الأموال أو تحويلها بين الطرفين.

 ٢- في أساس إبرام الإتفاقية مع الجامعة اللبنانية - وليس مع القطاع الخاص-  الحفاظ على المال العام والحؤول دون هدره وإذا كان من وفر مادي فيكون للجامعة الوطنية. 

٣- في ظل الظروف الإستثنائية لوباء كورونا، ومرسوم التعبئة العامة وتعطل عمل الكثير من المؤسسات الرسمية بشكل  كامل أو جزئي وفي ظل الإنهيار الإقتصادي وسعر صرف الليرة وفي ظل المشهد القاتم العالمي كان الهم الأساس حماية المجتمع اللبناني وتشخيص الحالات الوافدة خلال عدة ساعات؛ فكان لا بد من إجراءات إدارية سريعة تحاكي التحديات، وعليه أُبرمت الإتفاقية بظروف إستثنائية معقّدة وخاصة دون أي تبعات مادية على الموازنة العامة.  

٤- إن الإجراءات الفورية والسريعة قد ساعدت إلى حد كبير بمواجهة الجائحة، وهذا كان موضع إشادة من مؤسسسات صحية دولية وعالمية، وأعتبره مصدر فخر رغم تغريمي من قبل ديوان المحاسبة باعتباره تجاوزًا لبعض الأصول الإدارية والتي حصلت في ظل ظروف قاهرة واستثنائية.

٥- إنّ قرار ديوان المحاسبة ( البند الخامس منه) بتحويل الملّف إلى النيابة العامة التمييزية لإستكمال التحقيق مع شركات الطيران لتحصيل حق الدولة هو إحقاق للحق والقانون.

عليه أتمنى على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الإلتزام بمقتضى القانون وعدم إطلاق الأحكام الجائرة والتكهنات الزائفة".