اجتمع وزير المالية ياسين جابر، في مكبه في وزارة المالية مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو، في حضور الممثل المقيم في الصندوق في لبنان فرديركو ليما ومدير المالية العامة جورج معراوي والمديرين والخبراء المعنيين في الوزارة.

وقال جابر في تصريح بعد انتهاء الاجتماع: "كان اللقاء جيدًا اليوم مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو ريغو وفريق العمل بحيث تميّز بالمصارحة، وقد عبّرت عن إصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكلّ الإصلاحات الضرورية، ليس لأن أحدًا يطلب منا ذلك، إنما لأن البلاد بحاجة إلى هذه الإصلاحات. فإذا أصلحنا قطاع الكهرباء ليس لأن احدًا يريد منا ذلك أو غصبًا عنا، بل سنصلحه لأجل لبنان واللبنانيين ولوقف هدر الأموال الذي حصل في الماضي، وغيرها من القطاعات".

أضاف "اليوم وضعنا خريطة طريق وغدًا سيكون هناك اجتماع آخر سيحضره إلى رئيس بعثة الصندوق، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، وكما تعلمون الاجتماعات المتخصصة بدأت يوم الاثنين مع المختصين في وزارة المالية والوزارات المعنية، فالصندوق لا يجتمع فقط مع الرؤساء والوزراء، بل وأيضًا مع مديرين عامين واختصاصيين ومع مصرف لبنان وآخرين ليكوّن صورة واضحة عن أوضاع البلاد والنية قائمة لوضع برنامج مع صندوق النقد. ونحن عرضنا له الاولويات التي سنقوم بها بداية بتعيين حاكم مصرف لبنان لما لدوره المهم جدًا في موضوع التعاطي مع صندوق النقد الذي سيحضر إلى لبنان مجدداُ بداية نيسان في حال تم تعيين حاكم للمصرف المركزي، أو سنلتقي معهم في واشنطن خلال اجتماعات فصل الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي. التعاون مستمر وسنعمل من أجل الاتفاق والتوقيع على هذا البرنامج وسوف يقوم لبنان في خلال هذه الفترة بالتحضير لكل ما يساعد في تحقيق هذا البرنامج".

سئل: الاّ يجب أن يكون هناك من خطة نهوض وتعافٍ متفق عليها من الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمودعين؟

أجاب: "بالتأكيد وعندما أتكلم عن التحضيرات والإصلاحات سيكون ذلك من أجل تمكين لبنان من أن يكون لديه هكذا خطة. هناك العديد من الأمور التي سنقوم بها وقوانينها موجودة، لكن هناك قوانين أخرى نعمل على إدخال تعديلات عليها كقانون النقد والتسليف بانتظار تعيين حاكم لمصرف لبنان سيبدأ بالاعداد لدراسة وضع المصارف ودراسة الوضع النقدي وتحضير خطة في هذا المجال، ما يعني أن على الجميع ان يقوم بدوره المطلوب لاجل الوصول إلى هذا البرنامج الذي يجب أن تلتزم به الحكومة وتدافع عنه والقيام بكلّ ما يجب لاقراره وإنجاحه".

وسئل جابر: "الحكومة السابقة كانت وضعت خطة لشطب الودائع ووافق عليها صندوق النقد الدولي، كحكومة جديدة كيف ستتفاعلون مع هذا الواقع خصوصًا مع صندوق النقد؟. فأجاب: " لا اعتقد أن هناك كلاماعن شطب الودائع.الآن الكلام عن كيفية إعادة هذه الودائع، وهنا اكرّر ان موضوع الودائع سيخضع لمراحل، المرحلة الأولى منه ستبدأ بصغار المودعين والذين هم الغالبية، ومن ثمّ ننتقل إلى مراحل أخرى. لكن دعني اقول إننا بحاجة لوجود كلّ الفريق المعني. أنا كوزير للمالية ليست لدي السلطة على القطاع المصرفي، والهيئة الناظمة للقطاع المصرفي هو مصرف لبنان، وخلال الشهرين المقبلين سيكون هناك حاكم جديد، ونواب حاكم جدد وسيكون هناك أيضًا هيئة جديدة للرقابة على المصارف ونأمل أن نكون أمام استمرارية لبدء العمل بتحليل الوضع المصرفي والنقدي وكلّ  المعطيات المطلوبة لتكوين خطة شاملة".

كما سئل: هل يمكننا القول إن الاتفاق القديم مع صندوق النقد سيزول وهناك اتفاق جديد؟ فأجاب: "بالتأكيد نحن مسؤولون بوضع خطة جديدة".