عقدت هيئة أبناء العرقوب لقاءً تشاوريًا في خلدة حضره حشد من فاعليات ووجهاء بلدة شبعا، وجرى خلاله عرض "للتطورات الأخيرة المتعلّقة ببدء تنفيذ القرار ١٧٠١، لا سيما ما يتعلق بملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، إضافة إلى عودة الأهالي إلى قراهم بعد تحريرها من الاحتلال"..
وحيّا اللقاء في بيان "الأهالي في منطقة العرقوب وكلّ بلدات الجنوب بتحررها وانسحاب العدوّ "الإسرائيلي" منها، وعودة الأهالي إلى بلداتهم وأرضهم رغم مشاهد الدمار الهمجية التي ارتكبها العدو"، داعيًا "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة، إلى وضع قضية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبقية الأراضي المحتلة في رأس أولويات عمل الدولة اللبنانية وعلى جدول أعمال الحكومة والتي لا تحتمل أي تأجيل".
وطالب بـ"تشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة قضية الأراضي المحتلة، والتي يجب أن تتولى التواصل مع الأمم المتحدة، وتصحيح بعض الأخطاء، وإزالة الالتباسات التي تركها تقرير الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عام ٢٠٠٠ تيري رود لارسن، وتقديم الشكاوى أمام المحاكم والجهات القانونية الدولية من أجل إرغام العدوّ "الإسرائيلي" على دفع التعويضات للأهالي عن الخسائر الاقتصادية المترتبة نتيجة احتلال أرضهم وحرمانهم من مواردهم والتي تجاوزت ال١٦ مليار دولار أميركي وفق آخر الدراسات العلمية الصادرة لغاية آخر عام ٢٠٢٣".
وأكد أن "تنفيذ القرار ١٧٠١ بكامل مندرجاته يتطلب استكمال تنفيذ القرار ٤٢٥ الذي يؤكد انسحاب الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي لا تحتاج إلى أي اعتراف من أحد بلبنانيتها"، لافتًا إلى أن "القرار ١٧٠١ يبدأ في البند الأول بالتذكير بالقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وأولها القرار ٤٢٥".
ودعا اللقاء "الحكومة بكلّ أجهزتها واداراتها الرسمية والادارات المحلية والبلديات إلى الإسراع في إعادة تأهيل البنى التحية والخدمات الأساسية والبدء بإعمار ما دمره العدوان على مختلف المستويات"، مؤكدًا "وحدة النسيج الاجتماعي في منطقة العرقوب وداخل القرى ومع الجوار والترفع عن كلّ ما يؤدي إلى تأجيج الفتنة والخلافات الحزبية أو العائلية والتمسك بتراث وتاريخ المنطقة المقاوم للاحتلال والاحتكام إلى مؤسسات الدولة الأمنية من جيش وقوى أمن في حل النزاعات والخلافات".
وحيّا "الجيش اللبناني الذي يتولى تأمين العودة الآمنة للمواطنين إلى بلداتهم ويسهر على أمنهم وسلامتهم"، مطالبًا الحكومة بـ"ضرورة تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتأمين الحاجات المطلوبة للقيام بالمهمات الكبيرة الملقاة على عاتق هذه المؤسسة الوطنية".

واستنكر اللقاء "اعتداءات العدوّ وإطلاق النيران على البلدات والمواطنين اللبنانيين الآمنين في بلداتهم ومواقع الجيش اللبناني"، مطالبًا لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بـ"ضرورة التحرك الفاعل لوضع حد لهذه العدوانية المتمادية ضدّ سيادة لبنان وأرضه وشعبه".