انعقد مجلس الأمن الداخلي المركزي برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في حضور المدعي العام التمييزي جمال الحجار وقادة الأجهزة الأمنية، ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، لمتابعة الأوضاع الأمنية في البلاد عمومًا، وفي ضوء الأمور المستجدة والتي ظهرت في الإعلام خصوصًا في الأيام الأخيرة.

وأكد مولوي أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها وهي موجودة ومنتشرة، وقال: "أعطينا توجيهاتنا لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت والجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود".

وأضاف مولوي: "علينا التمييز بين الجريمة الأمنية والمخطط لها والجريمة الجنائية العادية التي ترتبط بأمور شخصية أو نفسية أو عصبية يمكن أن تحصل في أي دولة بالعالم، مثل الجريمة التي سقط ضحيتها الشاب خليل خليل الذي نتقدم بالتعزية من أهله ومنطقة فاريا وحراجل".

وأكد "أن العمل الأمني الاستباقي موجود لمنع أي خلل ذات طابع أمني"، مشددًا على أن "الجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود رغم الصعاب وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري".

وأضاف: "بالنسبة لزيادة أعمال السلب والنشل، نرى أن هذا الموضوع يترافق مع توقيفات بأعداد كبيرة وأعطينا توجيهاتنا إلى كل الأجهزة الأمنية لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت وترافقت زيادة أعمال السلب والنشل مع زيادة التوقيفات".