قال المكتب الإعلامي الحكومي إنّه "يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جرائمه البشعة وعدوانه التعسّفي ضد المستشفيات والطواقم الطبية بمحافظة (شمال قطاع غزة)، في تطوّر خطير وممنهج يأتي بالتزامن مع صمت غير مبرر من المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام ما يجري من فظائع وكارثة حقيقية بحق المنظومة الصحية دون أن يُغيّروا شيئًا، في انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، حيث يحرم الاحتلال بذلك 40,000 فلسطيني من الرعاية الصحية شمال قطاع غزة في إطار سياسة تهجير مدروسة وممنهجة".

وأضاف: "قبل أيام، أقدم جيش الاحتلال على تدمير مستشفى كمال عدوان بشكل كامل، واعتقال مديره الدكتور حسام أبو صفية الذي يُخضعه للتحقيق الجسدي والنفسي، وهو ما يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان"، مشيرةً إلى أنه "واستكمالًا لتلك الجريمة، تتصاعد التهديدات لتشمل المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة الذي يتعرض هو الآخر لتهديدات متكررة".

ورأى المكتب أنّ"هذه الممارسات تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية التحتية الصحية في قطاع غزة، وحرمان أبناء شعبنا الفلسطيني من حقهم في العلاج والرعاية الصحية"، لافتً إلى أنّه "ورغم مزاعم الاحتلال الواهية باستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، إلا أنه فشل فشلًا ذريعًا في تقديم أي دليل يُثبت صحّة ادعاءاته وأكاذيبه".

وأردف: "لقد بات واضحًا أن هذه الجرائم تأتي في سياق خطة "الجنرالات" الإجرامية التي تسعى إلى تهجير شعبنا الفلسطيني من محافظة شمال قطاع غزة، في إطار سياسة التَّطهير العرقي والاستئصال التي اعترف بها مسؤولون لدى الاحتلال "الإسرائيلي" وفي حكومته".

ودان المكتب الإعلامي الحكومي "بأشد العبارات هذه الجرائم البشعة"، داعيًا "كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الفظيعة، ونحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأميركية الداعمة له ومعهما الدول المشاركة في الإبادة الجماعية، كامل المسؤولية عن تبعات هذه السياسات العدوانية".

وتابع: "إن هذه الجرائم التي تستهدف المرافق الطبية والطواقم الإنسانية تُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على حماية المرافق الطبية في أوقات النزاعات المسلحة"، داعيًا "المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى اتخاذ مواقف حازمة وإجراءات عملية وملموسة لإدانة هذه الجرائم ووقفها فورًا وإعادة بناء وترميم المستشفيات".

 كما طالب المكتب "بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" عنها أمام المحاكم الدولية"، مؤكّدًا "أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة شعبنا الفلسطيني وإرادته في الصمود على أرضه، وسيستمر في نضاله ومقاومته حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".