لبنان| اتحاد بلديات الشقيف - النبطية ناقش تداعيات العدوان "الإسرائيلي" وكيفية دعم المتضررين
26/12/2024 | 19:52
عقد مجلس اتحاد بلديات الشقيف - النبطية جلسة عامة له في مركزه الموقت في قاعة "نادي الشقيف" التي وضعت بتصرف الاتحاد من قبل النادي، بعدما دمرت الغارات "الإسرائيلية" مبنى الاتحاد في العدوان الأخير على لبنان.
وحضر الجلسة محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل بسام طليس، مسؤول مكتب البلديات في حركة أمل في الجنوب الدكتور عدنان جزيني ومحمد درويش ممثلًا مديرية العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله وأعضاء الاتحاد.
وافتتح رئيس اتحاد بلديات الشقيف النبطية الدكتور محمد جابر الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء بلدية النبطية، "الرئيس الدكتور أحمد كحيل والأعضاء والموظفين بشكل خاص وجميع شهداء العدوان "الإسرائيلي" بشكل عام"، شاكرًا للحضور تلبيتهم الدعوة، مسلطًا الضوء على "تداعيات آثار العدوان "الإسرائيلي" وكيفية الوقوف إلى جانب أهلنا الأعزاء وخاصة المتضررين منهم بشكل مباشر، والعمل على إيوائهم وإعادة الإعمار والترميم ورفع الردميات من الشوارع والطرقات بالتعاون مع البلديات والمؤسسات الرسمية والخاصة بأسرع ما يمكن".
ونقل طليس في مستهل كلمته "تحيات الرئيس نبيه بري للحضور ووقوفه الدائم معهم جنبًا إلى جنب للإسراع في عملية إعادة الإعمار والإنماء". ثمّ عرض تداعيات الظروف القاهرة التي طالت البشر والحجر، مقدرًا "الظروف المادية الصعبة التي تمر بها البلديات، والتي تقف حاجزًا أمام المجالس البلدية للوقوف بشكل مباشر والتحرك السريع لاستعادة زمام المبادرة".
ولفت إلى أنه وبتوجيه من الرئيس بري أجرى سلسلة اتّصالات واجتماعات مع الوزارات والإدارات المعنية، الأمر الذي أسفر عن إصدار مرسوم بتحويل مستحقات عائدات الهاتف الخليوي إلى البلديات قبل نهاية العام الحالي، كما صدر مرسوم تحويل عائدات الصندوق البلدي المستقل إلى البلديات والاتحادات البلدية، واتّخذت الإجراءات لتحويلها لهم.
وأثنت الدكتورة الترك في كلمتها على "جهود رؤوساء البلديات معلنة حالة طوارىء دائمة جراء ما تعرضت له المناطق من دمار بفعل الغارات الجوية المعادية، وما سببته أيضًا من نزوح وحالات إيواء، واضعة كلّ الإمكانات لديها بالتصرف في كلّ المجالات القانونية واللوجستية، ونتجاوز المكان والزمان للوصول جميعًا بالتكافل والتضامن إلى بر الأمان، بما يخدم مصلحة المواطن مع مراعاة الأنظمة والقوانين والحفاظ على الأملاك العامة".
بعدها فتحت الجلسة للنقاش والتداول في جدول الأعمال المقرر بين أعضاء المجلس، وتمت الموافقة على جميع البنود المطروحة.