أكّدت مصادر أمنية لصحيفة "الأخبار"، أنّ "العدد الرسمي للداخلين من سورية إلى لبنان، لا يتجاوز 7 آلاف نازح، بمعدّل 1000 إلى 1200 نازح يوميًا منذ الأحد الماضي، وهؤلاء جميعهم يستوفون الشروط القانونية المُتفق عليها كحيازتهم للإقامات أو لديهم أوضاع إنسانية أو يُعد لبنان بالنسبة إليهم بلد عبور للسفر إلى الخارج".

ولفتت المصادر إلى أنّ "هذه الأرقام هي الداتا الرسمية الموجودة عند الأجهزة، وهي لا تشمل آلاف النازحين الذين دخلوا عبر معابر غير شرعية، وبعض التقديرات تقدّر عددهم بـ 90 ألفًا"، لافتة إلى أنهم "في غالبيتهم من الأقليات التي كانت تقيم في مناطق سيطرة النظام، مثل محيط مقام السيدة زينب (عليها السلام) وأرياف حمص وحماه وصولًا إلى الحدود اللبنانية، وقرروا المغادرة، وبعضهم تحدّث عن تعرضه لتهديدات، بينما نفى آخرون ذلك، لكنّ الهواجس كبيرة لديهم".

وأوضحت أنّ "هؤلاء توزعوا في عدّة مناطق حيث أتى عدد صغير إلى بيروت، لكنّ الغالبية العظمى دخلت إلى مناطق البقاع، ومنها مدينة الهرمل التي تشهد حركة نزوح تحديدًا من منطقة القصير ومطربا وربلة وبلدتي نبل والزهراء ومن أرياف حمص والحدود الغربية لسورية، وتجاوز عدد النازحين الـ 30 ألفًا، بينما توجّه المسيحيون منهم إلى منطقة رأس بعلبك والقاع وجديدة الفاكهة. وقال هؤلاء إن فصائل مسلحة هاجمتهم في منازلهم وقراهم وطلبت منهم المغادرة".

ونبّهت المصادر الأمنية في حديثها للصحيفة، من "واقع خطير جدًا، وهو تزامن وجود النازحين المعارضين للنظام والمؤيدين له في مناطق بعضُها قريب من بعض، وهو ما قد يؤدي إلى عمليات انتقام ومشاكل بين الطرفين. وهذا الأمر دفع إلى إقدام بعض الجهات، كالعشائر في الهرمل، على إقامة حواجز لمنع دخول مسلحين".

وفي هذا الإطار، ذكرت المصادر الأمنية أنّ "هناك مشكلات مستجدّة بعضها مرتبط بقيام عناصر لبنانيين وآخرين من السوريين الموجودين سابقًا في لبنان، بالتجمع لمنع دخول نازحين جدد إلى لبنان بحجة أنهم من فلول النظام السابق"، موضحة أنه "يوجد يوميًا نحو 4 إلى 5 آلاف سوري يتجمّعون عند المعبر الوحيد المفتوح المصنع وهم يواجهون مشكلة دخول إلى لبنان، ومعظم هؤلاء هم من الهاربين من الحكم الجديد".