قال المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني إنّ جيش الاحتلال "ارتكب  مَجزرة مُدبرة باغتيال 13 عنصرًا من عناصر تأمين المساعدات التي يدخل منها جزء بسيط منها لا يغيث سوى أقل من 5% من حاجة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة للغذاء والمساعدات التموينية والمواد الغذائية على مدار جريمة الإبادة الجماعية".
وأردف: "تأتي جريمة الاحتلال في إطار فرض معادلة تجويع المدنيين والأطفال والنساء والفئات الهشّة والضعيفة في مجتمعنا الفلسطيني، وهي جريمة ضد الإنسانية كما يصفنها القانون الدولي".

وأضاف المكتب: "وبالجريمة التي ارتكبها الاحتلال اليوم يصل عدد الشهداء الذين قتلهم الاحتلال أثناء تأمين المساعدات إلى 722 شهيدًا من شرطة وعناصر تأمين المساعدات، وأن الاحتلال ارتكب ضدهم 144 جريمة استهداف على مدار حرب الإبادة الجماعية".

ودان "بأشد العبارات جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة بحق شرطة وعناصر تأمين المساعدات وبحق شعبنا الفلسطيني العظيم"، داعيًا "المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم التي يصنفها القانون الدولي بأنها جرائم ضد الإنسانية".

وحمل المكتب "الاحتلال والإدارة الأميركية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل واغتيال شرطة وعناصر تأمين المساعدات".

وطالب "المنظمات الأممية والدولية العاملة في قطاع غزة بالإعلان عن موقفهم بشكل واضح وصريح وأمام وسائل الإعلام وأمام العالم تجاه هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد عناصر تأمين المساعدات، ومحاولاته الحثيثة لترسيخ سلاح الجوع ضد المدنيين".

كما طالب المكتب "المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بممارسة الضغط بشكل فاعل وقوي على جيش الاحتلال لكسر الحصار الظالم عن المدنيين في قطاع غزة، وكذلك فتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل أكثر ومضاعفة الكمية المحدودة التي تدخل وبالكاد تكفي لنسبة 5% فقط من حاجة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في ظل جريمة التجويع الممنهج".