كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس": "مدّدوا للنائب العام المالي وثبّتوا مدعي عام التمييز في مركزه بقانون على الرغم من أن تعيين هذا الأخير يجب أن يتم في مجلس الوزراء، وطبعًا "ما نسيو يستثنوا" مدعي عام جبل لبنان، فحرصوا على أن يكون تاريخ  التمديد بعد أيام من تقاعدي وقبل أيام من تقاعد النائب العام المالي وهي فترة لا تتعدى العشرة أيام. مبروك للشعب اللبناني!. لكن السؤال هل وافق بالفعل النواب على هذا القانون؟. سؤال يطرح بجدية في ظل الهرج والمرج الذي رافق الجلسة التشريعية عند التصويت على هذا القانون المفصّل على قياس البعض بالتأكيد لتثبيت الحمايات للمنظومة".