باسيل: استشهاد السيد نصر الله ترك فراغًا كبيرًا.. والاحتلال لأي جزء من لبنان سيواجه بمقاومة من كل الطوائف
18/10/2024 | 12:25
رأى رئيس التيّار الوطني الحرّ جبران باسيل، أن الفراغ الذي تركه استشهاد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله كبير وأن "المخاطر على الوطن كثيرة، لن يكون من السهل مواجهتها إلا بتعزيز الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيين لمواجهة العدوان وتحصين الوضع السياسي والاجتماعي الداخلي".
وأكد باسيل، في حديث لـ"المدن"، على "أهمية التواصل والتحاور بين الجميع، وإبعاد أي تشنّج أو استفزاز أو تصفية حسابات في هذه المرحلة، فكلّها سيستغلها "الإسرائيليون" لفرض وقائع جديدة، وهم أكثر من يجيد الاستثمار في نكئ الجراح، أو اللعب على أوتار الانقسامات الطائفية والمذهبية والسياسية".
وشدد على ان "الوقت ليس للخلافات وليس لمحاولة استقواء طرف على الآخر. مررنا بتجارب كثيرة ومخاطر كبيرة أُريد فيها فرض وقائع ظالمة على لبنان، ولكننا تجاوزناها بفعل توحيد الموقف الداخلي".
ورأى باسيل أن "الحرب على ما يبدو ستكون طويلة جدًا. ونتنياهو يستغل كل الظروف لإطالتها ويكذب على الجميع، ولا يستجيب للمبادرات ويستغل التفاوض لأجل تنفيذ المزيد من العمليات التصعيدية. والهدف "الإسرائيلي" واضح، وهو إنهاء حزب الله، وليس تطبيق القرارات الدولية كما يتوهم البعض في لبنان، لا الـ1701، ولا الـ1559".
وأكد أن "أي احتلال "إسرائيلي" لجزء من لبنان سيغرق "إسرائيل" في وحل لا يمكنها الخروج منه. وإذا كانت بعض الدول تدعمها، فستكتشف خطأها الكبير. وحينها لن يكون حزب الله وحده هو الذي يقاوم بل كل الطوائف ستقاتلها وتواجهها. لأن الناس تريد أن تدافع عن بلدها وأرضها وأرزاقها".
وأشار باسيل إلى أن المبادرة التي يطرحها تقوم على "انتخاب رئيس جمهورية توافقي، لإعادة إطلاق مسار بناء الدولة، من خلال التفاهم بين مختلف المكونات" مشددًا على أن أحدًا لا يمكنه إنهاء حزب الله. وقال: "يجب أن يكون هناك دولة قادرة على إعادة إحياء عمل المؤسسات، وإعادة الدور والاعتبار للدولة اللبنانية، وليس فقط أن تكون المسؤولية على الرئيس برّي، الذي يقوم بدور وطني ومسؤول ويتعامل بحكمة كبيرة في كل ما يقوم، ولكنه لن يكون قادرًا وحده على تحمّل ذلك".
وكشف أن "ما يقوم به حالياً، هو جمع الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية والتي يجري التداول بها، ووضعها ضمن سلّة شاملة لمناقشتها مع جميع الكتل والقوى السياسية، بهدف الوصول إلى أكبر قدر من التفاهم على شخصية قادرة على تحصيل 86 صوتاً، أي النصاب الدستوري لعقد الجلسة"، مشيرًا إلى أن اللائحة "تحتوي على كل الأسماء المطروحة من دون تبنّي أي اسم".