صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة البيان الآتي:

"منذ سنة والعدو "الإسرائيلي" ممعن في الاعتداءات على الموروث الثقافي اللبناني المادي وغير المادي. وقد ازداد في الآونة الأخيرة شراسة، من دون احترام لأي من المواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية، فتمادى في تدمير العديد من القرى التاريخية وطبيعتها الثقافية paysage culturel بما في ذلك المحيط الطبيعي الزراعي كحقول الزيتون والعنب والتين والخروب وسهول القمح، وهي زراعات متجذرة منذ آلاف السنين، وتشكّل مشهدية للإنسان الراسخ في هذه الأرض ولذاكرة للمكان وأهله".

واضاف: "ويلجأ العدوّ إلى أساليب التدمير هذه لمحو ثقافة الشعب اللبناني وعاريخه العريق، وهذا بخطورته يشكّل أيضًا جريمة من جرائم الحرب ضدّ الإنسانية.

آلة القتل لا توفر شيئًا، والضربات العسكرية المدمرة طاولت العديد من المدن والابنية التاريخية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السوق التاريخية لمدينة النبطية وكلّ  من حيّ السرايا وحيّ الميدان فيها. وكذلك المعالم الدينية القديمة ومنها جامع طيردبا ومسجد كفر تبنيت وكنيسة دردغيا وصولًا إلى جامع بليدا... وهذه كلها معالم مدرجة على لائحة الأبنية التراثية.

وبالإضافة إلى مواقع أثرية كقلعة تبنين التي أصيبت بشكل مباشر، طاول القصف مناطق أخرى كموقع بعلبك الأثري المدرج على لائحة التراث العالمي، معبد قصرنبا، قلعة الشقيف".

وتابع: "وفي تنفيذ هذه الجرائم يلعب الذكاء الاصطناعي دورا ضدّ الإنسانية والثقافة بدلًا من أن يكون لصالح الإنسان، فيدمر عبر آلة الحرب الشيطانية ذاكرة الوطن وتاريخه.

ولما كان لبنان الثقافة قد وقّع اتفاقية لاهاي وبروتوكولاتها الصادرة سنة ١٩٥٤ و١٩٩٩ لحماية المواقع الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، وهو أحد الدول المؤسسة لمنظمة الأونسكو، وإزاء هذا العدوان الذي يهدف إلى إلغاء هوية الوطن عبر تدمير تراثه وتاريخه، ولما كانت هذه الهجمات المتعمّدة على أمكنة ملاصقة لمواقع تاريخية تشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والاتفاقات الدولية، لا سيما "اتفاقية لاهاي" لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وبروتوكولاها الصادرة سنة ١٩٥٤ وسنة ١٩٩٩، و"اتفاقية الأونسكو" لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972، وجّه وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى كتابًا إلى منظمة الأونيسكو عبر بعثة لبنان الدائمة لدى اليونسكو ممثلة بالسفير مصطفى أديب، مطالبًا باتّخاذ خطوات عاجلة دوليًّا لحماية 95 موقعًا ثقافيًّا من ضمنها المواقع اللبنانية المدرجة على لائحة التراث العالمي، بالإضافة إلى طلب حماية معززة وفقًا للبروتوكول ٢ لسنة ١٩٩٩ لحوالي ٣٤ موقعًا ثقافيًّا معرضًا للخطر من جراء القصف، وقد طالب أيضًا بإجراء ما يلزم لجهة التقدّم بالشكاوى أمام المراجع المختصّة. وقد قامت وزارة الثقافة عبر المديرية العامة للآثار بتحضير استمارات الحماية المعززة للمواقع 34 المعرضة للخطر والتي تعتبر ذات أهمية عالية بالنسبة إلى الإنسانية جمعاء".

واضاف: "وبالفعل فقد تم التجاوب من قبل منظمة الأونسكو مع طلب الوزير المرتضى ومساعي السفير أديب إذ دعت المنظمة إلى اجتماع طارئ للبحث في تأمين الحماية المعززة للمواقع التي قامت الدولة اللبنانية بطلبها بتاريخ ١٢ تشرين الثاني 2024، وسوف تتمثّل وزارة الثقافة في هذا الاجتماع بالسفير أديب وبمدير عام الآثار سركيس خوري".

وختم البيان: "إن وزارة الثقافة سوف تجهد لحماية موروثها الثقافي المادي وغير المادي وتتطلّع إلى أن يعمد المجتمع الدولي إلى المساعدة في حماية هذا الموروث الذي يعتبر ملكًا للإنسانية جمعاء، وفي هذه المناسبة يشكر معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى جهود المكتب الإقليمي للأونيسكو، واللجنة الوطنية للأونيسكو ورئيسها الأستاذ شوقي ساسين، والمديرية العامة للآثار مديرًا وموظفين ويثمّن تضحياتها وهي التي سقط لها شهداء وجرحى بفعل العدوان "الإسرائيلي" الآثم كما يعبّر عن التقدير الكبير لسعادة السفير مصطفى أديب رئيس بعثة لبنان لدى الأونيسكو الذي يبذل الجهود الجبّارة ليكون صوت وزارة الثقافة مسموعًا وفاعلًا في حماية الموروث الثقافي اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن".