أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، موقفها الثابت الرافض لموازنة 2025 "التي لم تأخذ في الاعتبار أي زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، ولم تلحظ أي زيادة على التقديمات الاجتماعية للقطاع العام، بعد أن تجاوز الشغور في ملاكاته نحو 70٪ رغم كل الاغراءات والحوافز".

وقالت في بيان: "لقد سبق وعلقنا تحركاتنا المطلبية إحساسًا وشعورًا منا بالأوضاع العامة في البلاد، لكن أمام إفقارنا وحرماننا من أبسط حقوقنا المشروعة بالعيش الكريم لنا ولعائلاتنا، وبعد أن قررت الحكومة تخصيص جلساتها لدراسة الموازنة وإرسالها إلى المجلس النيابي لإقرارها، نعلنها واضحة وصريحة وعالية بالفم الملآن، لا جلسات للحكومة، لا إقرار للموازنة، امتناع الموظفين عن العمل، إلا إذا أقرت الحكومة مطالبنا الأساسية وهي:
- تصحيح حقيقي للرواتب والأجور وإدخال كل الزيادات في صلب الراتب، وصولًا الى إعادة قيمة هذه الرواتب إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
- الغاء كل بدع الحوافز والمساعدات على تسمياتها (انتاجية، مثابرة...) والتمييز بين الإدارات والموظفين.
- إعادة احتساب الرواتب التقاعدية، والتمسك ب 85٪ من أصل الراتب مع العمل الى إعادتها الى 100٪ كما كانت سابقا.
- إعادة التقديمات الاجتماعية والاستشفاء والطبابة كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية".

ودعت الموظفين الى "مواجهة خطة افقاركم وضرب القطاع العام، كونوا على أهبة الاستعداد أنتم وبقية المتضررين يوم الثلاثاء القادم أمام القصر الحكومي وفي كل الساحات عندما تدعو الحاجة".

ودعت الرابطة أيضًا إلى انتظار قرارها ب "إعلان الاضراب العام والامتناع عن العمل حتى تحقيق المطالب".