قال الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفي الجنوب في بيان إنّه "يطل أيلول شهر التحضير لموسم الشتاء والعام الدراسي  بأثقاله على ذوي الدخل المحدود، كأنه لا يكفي اللبنانين ما يحل بهم من أزمات معيشية متتالية، من تدني خدمات الدولة للحد الأدنى وتآكل الرواتب بفعل التضخم، حتى أضحى التعليم همًا لا يضاهيه هم، بفعل الزيادات الجنونية في أقساط الجامعات والمدارس والمعاهد المهنية الخاصة دون مبرر وفي ظل غياب كلي وصمت تام لوزارة التربية وأجهزتها الرقابية".
وذكر الاتحاد أنّ "القانون اللبناني اعتبر أن المؤسسات التعليمية الخاصة هي مؤسسات غير ربحية، لا تسجل في السجل التجاري ولا تدفع ضرائب للدولة، ولكن الواقع خلاف ذلك، فقد  أضحى كثير منها مشاريع استثمارية بامتياز، يجلب أصحابها أرباح هائلة". 

ودعا "وزارة التربية لتحديد قيمة الأقساط في الجامعات والمدارس والمعاهد المهنية الخاصة، وتطوير آليات المراقبة على مداخيلها المالية ومصارفاتها، وبالأخص لجهة التزامها بتسجيل الهيئات التعليمية والعاملين فيها في الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات، وإيفائهم حقوقهم المالية كاملة".

ورأى الاتحاد أنّ "الفوضى الحاصلة في قطاع التعليم سيكون لها انعكاسات اجتماعية خطيرة في حال استمرت، فالتعليم رسالة تنمية ومساواة وتطور ونهوض للمجتمع ككل، ولا يجوز أن تصبح القدرة المالية هي الفيصل في الحصول على الخدمة التعلمية في لبنان، خلافًا لكل التوجهات العالمية والمواثيق الدولية التي تؤكّد على مجانيته وشموله لكل المواطنين، حتى في الدول التي تعتبر مهد الفلسفة الرأسمالية، بقي التعليم خدمة عامة ترعاها وتقدمها الدولة إلى حد كبير". 

واستهجن الاتحاد "القرار الصادر عن وزارة التربية بتحديد رسم مالي للانتساب للمدارس الرسمية بحجة تغذية صناديقها، علمًا أن المدرسة الرسمية هي ملاذ الطبقة الفقيرة والمعدمة"، داعيًا الدولة إلى أنّ تبحث "عن موارد أخرى وما أكثرها لتغطية صناديق المدارس".

وأردف "لقد استسهل المسؤولون تغطية كل حاجة من جيوب الفقراء، لو كان ثمة نظام ضريبي شفاف وعادل، وإدارة رشيدة للمال العام، ومحاسبة جادة للفاسدين، لما احتاجت الدولة لشيء"، مؤكّدًا على "ضرورة إيلاء قضايا الطلاب النازحين من القرى الحدودية أولوية فائقة، وتسهيل كل متطلباتهم، ليتمكنوا من متابعة عامهم الدراسي بشكل سليم".

وقرر الاتحاد "بقاء جلساته مفتوحة لمتابعة كل المستجدات المعيشية وإصدار المواقف المناسبة".