أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض قرارات جديدة إضافية متصلة بزيادة التغطية الصحية للمرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة، وكذلك للمستشفيات والأطباء الذين يعالجون هؤلاء المرضى، وسيبدأ في شهر أيلول المقبل تطبيق هذه القرارات المتعلقة بزيادة أسقف المستشفيات التي استهلكت أسقفها بمعالجة مرضى وزارة الصحة العامة، ورفع التغطية الطبية لمستشفيات الفئة الثانية، ورفع قيمة بدلات أتعاب الأطباء، وزيادة حوالى خمسين عملًا طبيًا جديدًا على الخدمات الطبية المغطاة، على أن يبدأ في شهر تشرين الأول المقبل تطبيق القرار المتعلق بتغطية مستلزمات عمليات القلب، وذلك بالتوازي مع تسريع عملية مكننة فواتير المستشفيات والأطباء. 

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الأبيض في وزارة الصحة العامة بحضور نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيبة الممرضات والممرضين عبير الكردي، وممثل عن نقيب أطباء طرابلس الدكتور جان الشيخ. 

واستهل الأبيض المؤتمر بالقول إن التركيز في المرحلة الماضية كان حول خطة الطوارئ لمواجهة التوسع في الإعتداءات "الإسرائيلية"، على لبنان إلا أن ذلك لا يزيل الإهتمام عن الأمور الأساسية التي توليها وزارة الصحة العامة أولوية والمتعلقة بمواضيع الإستشفاء والدواء والوبائيات. 

وإذ أشار إلى "الإعلان عن مبادرات في موضوعي الدواء والوبائيات في المرحلة القريبة المقبلة"، أضاف: "أن موضوع الإستشفاء هو المحور الأساسي لهذا المؤتمر الصحافي".

وذكّر وزير الصحة أن "الزيادة الكبيرة التي طرأت هذه السنة على موازنة وزارة الصحة العامة سمحت بزيادة الإعتمادات المخصصة لموضوع الإستشفاء ما انعكس إيجابًا على التغطية الصحية للمرضى والتي عادلت نسبة 80% مما كانت عليه قبل الأزمة المالية، وكذلك بالنسبة إلى زيادة أسقف المستشفيات الأمر الذي سمح للمرضى بالوصول إلى الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها، وقد أظهرت المتابعة الحثيثة لفرق وزارة الصحة وجود تحسن فعلي لمسه المرضى في هذا المجال". 

وأضاف: "رغم التحسن الملحوظ، بقيت تحديات أخرى ماثلة لتسهيل الوصول السريع إلى الخدمات من دون كلف إضافية، وتتعلق هذه التحديات بإنهاء عدد من المستشفيات ولا سيما الخاصة منها سقوفها المالية لتقديم الخدمات لمرضى الوزارة، وعدم قبض المستحقات بالسرعة المطلوبة، وعدم رفع التغطية الصحية لمستشفيات الفئة الثانية على غرار مستشفيات الفئة الأولى، إضافة إلى عدم تغطية الوزارة للمستلزمات وعدد من الخدمات، وكذلك هواجس الأطباء من بدلات أتعابهم التي يتأخر قبضها فيما هي أقل من المطلوب". 

وتابع: "الوزارة توصلت إلى جملة حلول ستحدث فرقًا مع المريض والمواطن في الوصول إلى الخدمات، منوّهًا في هذا المجال بجهود مصلحة المستشفيات والعناية الطبية بالتشاور مع نقابات القطاع الطبي للتوصل إلى الحلول". 

وختم أن "هناك سلسلة من القرارات بالرغم من مسلسل الأزمات التي يشهدها لبنان، ستشكل خطوة متقدمة وكبيرة جدًا تقوم بها وزارة الصحة العامة لجهة تأمين الخدمات الصحية وسرعة الوصول إليها، خصوصًا للطبقات الأكثر هشاشة في مجتمعنا".