بحث مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية، والإجراءات الاحتياطية اللازمة.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة أن "عبد المهدي أكد قيام حكومته بواجباتها لحماية الأمن في البلاد واتخاذ الاستعدادات واستباق الأحداث لمنع أي ضرر محتمل لتداعيات القرار، وكذلك تكثيف الجهود لمنع أية محاولة إرهابية لتنظيم داعش".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء العراقي وجه بوضع خطة شاملة ومركزة ودراسة الموضوع وتشخيصه من جميع جوانبه، وتكثيف الجهود والاتصالات لحماية أمن العراق واستقراره وسيادته".

وأشار البيان، إلى أن "الولايات المتحدة جددت التزامها بالتعاون مع العراق واستمرار تقديم الدعم اللازم لقواتنا الأمنية، وأعلمنا بالقرار الرسمي للانسحاب وحيثياته من خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".

وبحث المجلس، في جلسته، تأمين حماية المنافذ الحدودية، كما استمع لشرح مفصل عن واقع المنافذ والتحديات التي تواجه عملها، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها، والتوجيه بالتعاون مع القيادات الأمنية لمعالجة المشاكل التي تعيق العمل.