أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان اليوم، أن "الاعتمادات المرصودة لها، بند الحوكمة، في القانون 63 للعام 2016 المتعلق بتخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع في منطقة حوض نهر الليطاني، يبلغ ثلاثة مليارات ليرة تدفع على سبع سنوات".

وقالت: "لم يتم تحويل أي مبلغ من الاعتمادات المرصودة في القانون 63 للعام 2016 لغاية تاريخه. وبموجب قانوني موازنة 2017 و 2018، خصصت للمصلحة مساهمة بقيمة 600 مليون ليرة فقط، طلبت المصلحة تحويلها، علما ان بقية الاعتمادات موزعة لحساب وزارات الطاقة (1068 مليار) والبيئة (25 مليار) والصناعة (2 مليار) والزراعة (2 مليار)".

وأشارت الى أن "حملة رفع التعديات وحماية النهر لا تكلف المصلحة أي أعباء إضافية، وتودع هذه المعطيات بتصرف الرأي العام عملا بقانون حق الوصول للمعلومات".