أعربت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، عن قلقها من بيان "اليونيفيل" الصادر أول من أمس، مشددة على "موقف لبنان الواضح لجهة الالتزام الكامل بالقرار 1701 ورفضها جميع الخروقات له من أي نوع كانت"، ومؤكدة "طلب الحكومة اللبنانية الى الجيش اللبناني للقيام بكل الإجراءات اللازمة للسهر على حسن تطبيقه، وذلك بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، خصوصا في ظل التوتر الذي ساد الحدود في الأيام الماضية، ووجوب تكثيف نشاطه ومتابعة الوضع لمنع تفاقم الأمور على الحدود الجنوبية.

في المقابل، يطالب لبنان مجلس الأمن بإلزام الكيان الصهيوني وقف جميع خروقاتها للسيادة اللبنانية، والتي تزيد على 1800 خرق سنويًا جوًا وبحرًا وبرًا، أي بمعدل خمسة خروقات يوميا".

وأضاف البيان: "فيما لم يكتشف لبنان والأمم المتحدة منذ صدور القرار 1701 أي أعمال هندسية تجرى على الجانب اللبناني، يسجل كل يوم خروقات خطيرة جدا على أمن اللبنانيين المدنيين وعلى سيادة الدولة اللبنانية، تتمثل بتحليق الطيران الحربي الاسرائيلي مدججا بأطنان من الصواريخ التقليدية وغير التقليدية والذخائر الحربية، وذلك على ارتفاعات منخفضة احيانا تؤدي إلى إحداث حالات رعب وبلبلة بين السكان الآمنين وتؤدي إلى اضرار في الممتلكات وخسائر في الاقتصاد اللبناني، ناهيك بزرع الكيلن المحتل لأجهزة تجسس داخل لبنان ومن ثم تفجيرها عن بعد عند اكتشافها، كذلك خرق نظام الاتصالات وحرمة اللبنانيين والدخول على هواتفهم الخاصة برسائل تهديدية، وغيرها الكثير من الخروقات الأخرى التي تمس خصوصية اللبنانيين وكرامتهم".

وختم: "إن لبنان يؤكد حرصه وعمله على استتباب الأمن والإستقرار على حدوده الجنوبية، وسعيه الدائم مع المجتمع الدولي واليونيفيل للحفاظ على هذا الوضع دون أي مس بسيادة أراضيه".