علقت "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان، على "ما تداوله بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية حول الاستملاكات لإنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة سلعاتا، وسعيا لتبيان الحقيقة أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح"، واوضحت الآتي:

"1- إن اختيار موقع سلعاتا لإنشاء معمل لإنتاج الطاقة الكهربائية كان ملحوظا من قبل مؤسسة كهرباء لبنان في سبعينيات القرن الماضي، حيث صدر مرسوم الاستملاك في العام 1978، وبعد مرور 10 سنوات دون انشاء المعمل، تم استرداد معظم الأراضي المستملكة بأحكام قضائية. وفي العام 2014 قام الاستشاري العالمي الانكليزي Mott Macdonald بدراسة لكامل الساحل اللبناني لتحديد المواقع المثلى لإنشاء معامل إنتاج عبر الشراكة مع القطاع الخاص PPP، وذلك وفقا لمعايير فنية وبيئية وجغرافية محددة. وقد تم تحديد تسعة (9) مواقع اختير منها ثلاثة من بينها موقع سلعاتا الذي حاز المركز الثاني وفق الدراسة المذكورة. كذلك فإن موقع سلعاتا هو من ضمن المواقع التي اعتمدت بموجب المخطط التوجيهي الذي أنجزته شركة كهرباء فرنسا EDF ووافق عليه مجلس الوزراء في قراره رقم 20 تاريخ 7/9/2017.

2- إن المبلغ التقديري للمتر المربع (1000 د.أ) الوارد في كتاب مؤسسة كهرباء لبنان في نيسان 2017 المتداول لا يرتب على مؤسسة كهرباء لبنان أي نفقة فعلية او التزامات مالية، حيث أن التخمين الفعلي ليس من اختصاص المؤسسة ولا وزارة الطاقة والمياه، بل تحدده لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية التي يرأسها قضاة وتشكل بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) الذي ينص أيضا في الفقرة الأولى من المادة 21 منه على ان "تحديد مقدار جميع التعويضات المترتبة بسبب الاستملاك هو من اختصاص لجان الاستملاك".

3- وبالتالي، فإن المبلغ التقديري المذكور هو رقم مبدئي نظري لا قيمه نقدية فعلية له، ووضع منذ سنتين "وفقا للمعطيات المحدودة المتوفرة لدي المؤسسة" كما جاء في الكتاب نفسه. اما في حال رأى خبراء أن القيمة التقديرية النظرية للأراضي المنوي استملاكها هي اليوم أقل من المبلغ التقديري المذكور، فهذا أمر إيجابي، علما أن التخمين الفعلي والنهائي هو، كما ذكرنا أعلاه وبموجب القانون، من اختصاص لجان الاستملاك. كما أن أسعار العقارات تتبدل تبعا لعدة عوامل من بينها الموقع والمساحة والسنة التي يتم فيها التخمين.

4- أخيرا، نؤكد مجددا أن المبالغ التقديرية للاستملاكات لا ترتب أي التزامات مالية على الدولة اللبنانية، وبالتالي نتمنى عدم إثارة هذا الموضوع الا ضمن الأطر القانونية والإدارية بعيدا من أي تجاذبات من أي نوع كانت".