أقر البرلمان النيوزيلندي في القراءة الأولى مشروع قانون يفرض حظراً حيازة على الأسلحة شبه الآلية من النوع القتالي والمتاجر ذات السعة العالية والمواد التي يمكن من خلالها صنع أنواع محظورة من الأسلحة.

وجرى التصويت اليوم الثلاثاء، وبعد ذلك تم إرسال التعديلات إلى اللجنة البرلمانية للشؤون المالية والإنفاق للنظر فيها. ومن المقرر القراءة الثانية في 9 نيسان/ أبريل. وفي المجموع سيكون لمشروع القانون ثلاث قراءات، وقبل دخوله حيز التنفيذ يجب أن تحصل على موافقة ملكة بريطانيا العظمى إليزابيث الثانية.

ويشمل الحظر جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش علاوة على الأجزاء التي تستخدم في تحويل الأسلحة إلى بنادق نصف آلية.