أكد رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم السبت، أن مقترح الجيش بتفعيل المادة الدستورية التي تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية يضمن الاستقرار للبلاد، وذلك في ظل احتجاجات تطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونقل السلطة لمجلس رئاسي.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن صالح عقد اجتماعا ضم كل من قادة القوات، وقائد الناحية العسكرية الأولى، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني "لدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص".

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أن يقترح المجلس الدستوري على البرلمان التصويت بشأن ثبوت وجود مانع أمام أداء رئيس الجمهورية لمهامه بسبب مرض خطير ومزمن، وفي حالة التصويت بالإيجاب، يتولى البرلمان رئاسة البلاد لمدة أقصاها 45 يوما، ويعلن بعدها شغور المنصب في حال استمرار وجود المانع.