في إطار الجهود الرامية إلى إعادة جميع مؤسسات الدولة وتفعيلها في المناطق المحررة من الإرهاب بريف دير الزور الشمالي الغربي تمت اليوم إعادة افتتاح مبنى المحكمة في ناحية التبني بعد إعادة تأهيله.
وأوضح المحامي العام بدير الزور ماجد العلي أن "إعادة افتتاح المحكمة بعد انقطاع دام لأكثر من سبع سنوات تهدف إلى تسهيل عملية التقاضي واختصار المسافات والأعباء على المواطنين ضمن توجيهات مجلس القضاء الأعلى القاضية بإيصال الحق للمواطن بأقل التكاليف وأقصر الطرق".
وبين رئيس المحكمة القاضي محمد الحويش أن المحكمة تضم "محاكم للصلح المدني وصلح الجزاء ومحكمة شرعية ومدير تنفيذ وكاتب عدل"، لافتا إلى أن "جميع السجلات العائدة للمحكمة تم حفظها من قبل العاملين فيه خلال فترة سيطرة المجموعات الإرهابية".