منذ عودة الرئيس سعد الحريري من الرياض، يشيع مقرّبون منه أنها كانت زيارة عائلية، تخللها لقاء مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وأن الزيارة واللقاء لم يكن فيهما «أمر بارز» سياسياً. لكن مصادر واسعة الاطلاع كشفت لـ«الأخبار» أن زيارة الحريري كانت «دسمة» سياسياً، وأنها شهدت لقاءً بعيداً عن الإعلام بين رئيس الحكومة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

تقول المصادر إن التواصل بين الحريري والسعودية كان شبه مقطوع منذ مدة طويلة. لكن عندما قرر الذهاب إلى السعودية لتمضية إجازة مع عائلته، وأبلغ السفارة بذلك، عاد السفير وأبلغه أن المسؤولين يريدون الاجتماع به.

وبالفعل، تشير المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار» الى أنه بعد نحو 14 ساعة على وصوله، دعاه الأمير محمد بن سلمان إلى سهرة طويلة، استمرت لأكثر من سبع ساعات، وامتدّت حتى الفجر، وأبلغه خلالها أن الملك سيستقبله.

وبحسب المعلومات، فإن لقاء الساعات السبع أعاد «الحرارة الشخصية» إلى العلاقة بين الرجلين. وبدأ خلالها نقاش بشأن تسوية الوضع المالي والقانوني لـ«تركة» شركة «سعودي أوجيه» على قاعدة مطالبة الحريري بإقفال الملف بعد تسوية الديون المستحقة للمؤسسة في ذمة الدولة، مقابل الديون المتراكمة على الشركة.

أما في الشق المتعلّق بالعلاقات الرسمية بين البلدين، فقد تم الاتفاق على إنجاز مشروع المجلس اللبناني ــــ السعودي المشترك، برئاسة الحريري ومحمد بن سلمان. وتكليف وزراء البلدين إعداد لائحة مشاريع تدعمها السعودية. وبالنسبة إلى «الدعم السعودي» للبنان، فقد كان واضحا أن السعودية لا تريد تقديم دعم للموازنة، بل تمويل مشاريع بحد ذاتها. وهي لا تمانع وضع وديعة في مصرف لبنان، لكنها «لن تدفع مبالغ كبيرة». وأعاد ابن سلمان تأكيد موقفه بأن السعودية تعتبر إيران وحزب الله أعداء، إلا أنه أوضح أنها تتفهم الوضع الداخلي في لبنان، من دون أن يعني ذلك استعدادها لأي تعاون من شأنه «تعويم حزب الله».

أما في الشأن السوري، فقد كان واضحاً أن السعودية كانت في صدد التقدم بخطوات تطبيع مع دمشق، وكان هذا أحد الدوافع التي أدت إلى تعيين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية بوصفه شخصية لا تمثل الخط السابق (بقيت ملفات الوزارة بيد عادل الجبير). لكن الولايات المتحدة، التي سبق أن أعلنت قرار انسحابها من سوريا، ضغطت باتجاه رفض التطبيع السريع، انطلاقاً من خشيتها من أن تكون سوريا مركزاً لأنشطة اقتصادية ومالية تستفيد منها إيران وحزب الله. وعليه، فإن كل الدول، بما فيها الإمارات، سوف تتراجع عن التطبيع السريع، و«خاصة أن (الرئيس السوري بشار) الأسد يبدو أقرب إلى إيران من روسيا».