عقد رئيس هيئة "الصحة حق وكرامة" النائب السابق إسماعيل سكرية مؤتمراً صحافياً في مطعم الروابي في بعلبك، أشار فيه إلى أنه "تبين أن وراء التلاعب بأسعار الدواء وبتسجيله وفق حسابات مصلحية لا قانونية ، وجود "لجنة ثلاثية سرية " في وزارة الصحة برئاسة أعلى الهرم الإداري وعضوية رئاسة مصلحة الصيدلة وأستاذة متفرغة في الجامعة اللبنانية - قسم الصيدلة، أنشئت في عهد أحد الوزراء السابقين. هي لجنة مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، ألغت دور اللجنة الفنية المشكلة بقانون ، وأعضاؤها من الأكاديميين الجامعيين والنقابيين، كما دور اللجان العلمية التي أخضعت لتغييرات أو تعيينات غب الطلب في العهد الوزاري السابق".

واعتبر أن "وجود أستاذة جامعية من خارج ملاك الوزارة، مخالف أيضاً، ولا يحق لها القيام بعمل خارج ملاك الجامعة وأخذ ملفات خارج الوزارة، تعرض سريتها للخطر، كما استنسابية سرعة إنجاز الملف أو تأخيره، ولا التعاطي
بالقضايا المالية المصرفية".

وسأل: "لماذا لم يحقق التفتيش المركزي طوال هذه السنين، بهذه البدعة الخطيرة وما نتج عنها من أذى مالي وصحي للناس، وما الذي يجري في أروقة وزارة الصحة؟".

وختم: "إننا على ثقة ويقين، بأن الوزير الدكتور جميل جيق لن يسكت على هذه الظاهرة الشاذة التي تسللت ومارست دورها بأبشع وأخطر أشكال الفساد".