علمت «الجمهورية» انّ تحضيرات بدأت منذ الآن للقيام بتحرّك نيابي في اتجاه الحكومة والمراجع الكبرى في الدولة، بهدف وضع القوانين الـ39 المعطلة منذ سنوات طويلة، موضع التنفيذ واستعجال اصدار المراسيم التطبيقية لها.

وبحسب المعلومات، انّ النائب ياسين جابر، بوصفه رئيس اللجنة النيابية التي شكّلها رئيس المجلس النيابي لمتابعة التنفيذ، سيقود هذا التحرّك، الذي قد يُستهل بطلب مواعيد مستعجلة مع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري.

وقال جابر لـ«الجمهورية»: «كلما طال امد تعطيل هذه القوانين زادت الاعباء اكثر، ودخلنا في تعقيدات اضافية. سنقوم بهذا التحرّك، ونحن متفائلون تبعاً لما سمعناه من الحكومة وكذلك من مختلف النواب، سواء حول تطبيق هذه القوانين او حول مكافحة الفساد. علماً انّ وضع هذه القوانين المعطلة يساهم في ربحنا للحرب على الفساد، ويؤدي الى دخول لبنان مرحلة الاصلاح والانتعاش».