الكيان "الإسرائيلي" على حافة الحرب الأهلية

سعت الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة، وبصورة خاصة حكومة "بن غوريون" في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، إلى تبني سياسة "بوتقة الانصهار"، للحد من اتساع الانقسام البنيوي الذي كان سائدًا. وهو يتسم بسيادة الموقف داخل ما يطلق عليه "المجتمع الإسرائيلي" منذ تأسيس هذا الكيان في المنطقة بعد نكبة العام 1948م، نتيجة الصراع المتنامي الذي كان دائرًا بين طبقة "الأشكناز" التي كانت تضم اليهود الغربيين الذين شكّلوا ما يمكن وصفه بـ"العمود الفقري" لكيان الاحتلال، و"السفارديم" أي اليهود الشرقيين.

إلا أن الصراع الداخلي آخذ في التطور أكثر، منذ العقود الأخيرة، لترتفع بموجبه مؤشرات اندلاع حرب أهلية بين مكونات هذا الكيان، ولا سيما بعد وصول اليمين المتطرّف للحكم لأول مرة في تاريخ "إسرائيل"، في نهاية العام 2022م، ودخوله في ائتلاف مع اليمين الليبرالي "حزب الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو. إذ إن عوامل اندلاع حرب أهلية باتت تهدّد الكيان "الإسرائيلي" لا يمكن إرجاع أسبابها فقط إلى الفشل الاستراتيجي في تحقيق أهداف حكومة نتنياهو من العدوان على قطاع غزّة بعد عملية طوفان الأقصى- وإن كانت هذه العملية قد زادت من تعرية التصدع الحاصل داخل هذا الكيان- بل هي تعود إلى عقود سابقة، وبصورة أكثر تحديدًا إلى تاريخ الانقلاب السياسي الذي عصف بالمشهد "الإسرائيلي" في العام 1977م، متمثلًا بوصول اليمين لأول مرة إلى الحكم مع حزب الليكود، ثمّ تداعيات الأزمة الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد "الإسرائيلي" في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي حتى منتصفه، إلى جانب عدم القدرة على حسم الملفات الجدلية داخل هذا "المجتمع"، من موضوع إعفاء اتباع التيارات الدينية من الخدمة العسكرية، وإشكاليات اعتماد التوراة أو الدستور، كذلك حرمة السبت، وقضية المرأة، وغيرها الكثير من الجدليات التي أصبحت ضمن دائرة التجاذب لتحقيق مصالح سياسية وانتخابية، وضعت "إسرائيل"- وفقًا لوصف المؤرخ الإسرائيلي بريكو بريسكو- على صفيح من الجمر تغطيه طبقة رقيقة من الرمل.

التحذيرات من اندلاع هذه الحرب تزايدت بعد عملية "سيف القدس"، في أيار 2021م، حينما شهدت ما تسمّى المدن المختلطة أو أراضي 48، اشتباكات ومواجهات بين العرب الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينة، لينبري حينها رؤوفين ريفلين رئيس الكيان للتحذير من اندلاع مثل هذه المواجهة، والتي وصفها وزير الحرب حينها بني غانتس بأنها لا تقلّ خطورة عن صواريخ الفصائل الفلسطينية التي تطلق من قطاع غزّة.

هذه المخاوف، برزت في الوثيقة التي نشرها معهد دراسات الأمن القومي "الإسرائيلي" التابع لجامعة "تل أبيب" في مطلع العام 2022م، عرفت بـ"وثيقة التقييم الاستراتيجي السنوية"، وقدمت إلى مراكز صنع القرار "الإسرائيلي". وتضمنت حصر التهديدات التي تواجه "إسرائيل" بثلاثة مستويات؛ وهي: خطر البرنامج النووي الإيراني كونه التهديد الخارجي، تليها التهديدات والانقسامات الداخلية وما تعيشه "إسرائيل" جراء التفكك الاجتماعي الآخذ بالاتساع إلى مستوى بات يستدعي دق ناقوس الخطر، في حين حلّت بالمستوى الثالث المخاطر المحدقة من الجبهة الفلسطينية في ظل تراجع شعبية السلطة الفلسطينية وتنامي خصومها في ساحة الضفّة الغربية. وفي هذه الوثيقة وصف"غادي آيزنكوت" رئيس هيئة الأركان السابق التهديدات الداخلية بأنها الخطر المحدق بمشروع "الحلم الصهيوني"، مضيفًا: ""الإسرائيليون" قلقون ليس بسبب التهديد الإيراني، ولكن بسبب التفكك الذي تشهده الدولة من الداخل".

إذ أرجعت الوثيقة مظاهر التفكك حينها إلى أزمة الحكم والانقسام السياسي الذي شهدته "إسرائيل" بعد خوض أربع جولات انتخابية في أقل من عامين، إضافة إلى ضعف أداء الحكومة "الإسرائيلية" القائمة على ائتلاف بينت - لابيد، وتراجع ثقة المستوطنين بالمؤسسة العسكرية بنسبة تجاوزت 12% خلال عام واحد فقط - وفقًا لاستطلاع معهد الديمقراطية "الإسرائيلية" - إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي أمست تنهش بمناعة "المجتمع الإسرائيلي" وهذا انعكاس لارتفاع مستوى الانقسامات بين مكونات هذا المجتمع، والذي شهد مزيدًا في التفاوت بين طبقاته بعد انتشار جائحة "كورونا"، وغياب ما أطلق عليه تطبيق العدالة الاجتماعية.

إلا أن حدة الانقسام قد اتّخذت نسبها بالتزايد بعد وصول اليمين المتطرّف إلى الحكم في "إسرائيل"، في نهاية العام ٢٠٢٢م، فلم تعد مصطلحات الصراع الإيديولوجي بين اليمين واليسار سائدة في المشهد السياسي "الإسرائيلي" الذي شهد تبدلًا جذريًا تجلى مع توجّه تحالف اليمين الليبرالي واليمين المتطرّف إلى إحداث تغييرات جذرية للبنية السياسية لـ"إسرائيل"، سواء أكان ذلك من خلال تقليص صلاحيات ومهام المحكمة الدستورية العليا ونقلها لتعزيز دور رئيس الحكومة ومكانته أم حتّى في تبني سياسة التغاضي عن انتهاكات الجماعات المتطرّفة التي تجاوزت الاعتداءات على العرب الفلسطينيين لتستهدف المستوطنين "الإسرائيليين"، وصولًا إلى زيادة نفوذ الشخصيات المتطرّفة وتأثيرها في صنع القرار، على غرار نقل مسؤولية إدارة الضفّة الغربية إلى وزير المالية والاستيطان بتسلئيل سموتريتش؛ بعدما كانت بيد جيش قوات الاحتلال، وتنامي الخلاف بين نتنياهو وقادة الجيش قبل عملية "طوفان الأقصى" وسعيه الحثيث لتهميش دور الجيش ومكانته في عملية صنع القرار السياسي.  هذا فضلًا عن استمرار منح أتباع التيارات والأحزاب الدينية المزيد من الامتيازات المتعلّقة بزيادة حصتهم من الميزانيات المخصصة؛ وإعفاؤهم من الخدمة العسكرية، الأمر الذي دفع القوى "الإسرائيلية" وخاصة الموسومة بالليبرالية للخروج بمظاهرات حاشدة لمنع النخبة الجديدة المتطرّف- أي ائتلاف نتنياهو مع اليمين المتطرّف- من تكريس تغييرات جوهرية في طبيعة الحكم داخل "إسرائيل"، تسهم في استئثار هذا الائتلاف أو القوى المنبثقة عنه مستقبلًا بالتحكم بمفاصل الحكم، وتهيمن على مراكز صنع القرار، في تهميش لباقي القوى والتيارات التقليدية التي كانت سائدة منذ العام ١٩٤٨م.

خلال هذه المدة القصيرة، وبالتحديد، منذ تشرين الأول في العام ٢٠٢٢م حتّى عملية "طوفان الأقصى"، تصاعدت وتيرة ذروة وحدة التجاذبات الداخلية، وخاصة بعد التقارير للأجهزة الأمنية التي حذرت من مخاطر نشوب حرب أهلية ودخول "إسرائيل" في سيناريو الفوضى وانهيار الدولة، على أثر تلقي العديد من الشخصيات السياسية، وفي مقدمتهم نفتالي بينت الذين دعموا المظاهرات، تهديدات بالقتل من جماعات متطرّفة. عملية "طوفان الأقصى" التي شهدتها الأراضي المحتلة فجر السابع من تشرين الأول العام ٢٠٢٣م، وإن حاول نتنياهو استثمارها بداية في محاولة توحيد الشارع "الإسرائيلي" وترويض القوى والتيارات خلفه بذريعة "الدفاع عن أمن إسرائيل"، إلا أنها سرعان ما أظهرت مدى هشاشة المناعة الداخلية لهذا المجتمع، وبصورة خاصة، بعد تيقن الجميع بأن نتنياهو وزمرة ائتلافه من اليمين المتطرّف يخوضون حربًا لتحقيق مصالحهم الشخصية والسياسية والإيديولوجية.
وقد تجلى ذلك في ثلاثة مؤشرات:

الأول: تبني نظرية أو مقاربة "هانيبال" في ما يتعلق بملف الأسرى الصهاينة عند فصائل المقاومة الفلسطينية، حتّى ذهب بعض المراقبين إلى القول بإنّ المقولة "الإسرائيلية" التي كانت تعد الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، تنطبق على هؤلاء الأسرى.

الثاني: سعي نتنياهو وأعضاء ائتلافه لمراضاة قاعدتهم الانتخابية من اليمين المتطرّف، ولا سيما المتدينين الارثوذوكسيين "الحريديم" الذين باتوا يشكّلون ١٣%من المجتمع اليهودي، وذلك بتقديم خطابات سياسية مغلفة بطابع ديني، أو استمرار تبني إعفائهم من الخدمة العسكرية بالرغم من النقص في العنصر البشري الذي أصاب الجيش "الإسرائيلي".

الثالث: تمسك نتنياهو وائتلافه بالحكم بالرغم من الضغوط الداخلية المتجلية باتساع حجم المظاهرات المطالبة بوقف العدوان، والتوصل إلى ااتفاق وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات مبكرة للكنيست وانسحاب الشخصيات المعارضة من مجلس الحرب، وفي مقدمتهم رئيس "معسكر الدولة" بني غانتس ورئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت.
رابعًا، وهي من النقاط البارزة والمهمة، تتمثل في توسع دائرة الخلاف بين نتنياهو مع المؤسسة العسكرية التي تعد المؤسسة الأبرز في "إسرائيل"، سواء أكان ذلك بمحاولة نتنياهو بتحميل قادة الجيش مسؤولية ما حصل في عملية طوفان الأقصى، أو بسبب ملف تجنييد الحريديم، أو بسبب تقلص الردع في الجبهة الشمالية.

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات