الاتحاد الأوروبي يجدد العقوبات على سورية.. جريمة دولية

في إطار سياسته الممنهجة في التضييق على الشعب السوري، مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على سورية حتّى حزيران /يونيو من العام ٢٠٢٥. العقوبات تركت آثارها الكارثية على الاقتصاد السوري وشكلت عائقًا حقيقيًا أمام التنمية والنمو، والأهم أنها مثلت الحاجز الحقيقي أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم رغبة من الغرب في إبقاء هذه المسألة كورقة ابتزاز بوجه دمشق.

تمديد العقوبات تنكّر للقرارات الدولية

يرى المحلل السياسي محمد خالد قداح أن الدولة السورية حريصة على احتضان مواطنيها اللاجئين مجددًا، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تعافيًا اقتصاديًا طالبت به الأمم المتحدة في قراراتها قبل أن تتنكر له عمليًا.

وفي حديث خاص بموقع "العهد" الإخباري أشار قداح إلى أن الغرب بشكل عام والاتحاد الأوروبي على نحو خاص يسعى من خلال تمديد العقوبات على سورية إلى الإبقاء على ورقة اللاجئين رهينة في يده للمساومة السياسية مع الدولة السورية بهدف تغيير الموقف السياسي السوري وتمرير الحل السوري بالطريقة التي يفصّلها الغرب على مقاس الهيمنة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لن يمر بكلّ تأكيد.
 
وأضاف: إن تمديد هذه العقوبات الكارثية والقاسية يتواصل ويتداخل مع ما يقوم به الأميركيون من استرهان النفط السوري وأخذه كرهينة، وسرقته أيضًا، بهدف الضغط الاقتصادي على الداخل السوري والضغط على الحكومة السورية، لافتًا إلى أن هذا كله يصب في إطار منع اللاجئين من العودة على اعتبار أن الحالة الأمنية والعسكرية أصبحت مستقرة في غالبية المناطق التي خرج منها النازحون السوريون، ولكن في المقابل هناك حاجة للأمن الاقتصادي ولترميم البنى التحتية وكلّ ما يتعلق بمعيشة الإنسان، وهذا أمر نص عليه قرار مجلس الأمن ٢٦٤٢ الذي تحدث عن التعافي المبكر، ولكن التنكر له ليس جديدًا على الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي اللذين يخالفان الشرعية الدولية في سبيل أجندة سياسية وفي سبيل الحفاظ على استخدام هذه الورقة للضغط.

ثروة بشرية للغرب

من جانبه، يؤكد الخبير في التنمية البشرية صفوان زيدان أن هناك شبهات تدور حول نية الغرب في الإبقاء على ورقة اللاجئين معلقة بهدف الاستيلاء على هذه الثروة البشرية السورية.

وفي حديث خاص بموقع "العهد" الإخباري، أشار زيدان إلى وجود انهيار ديموغرافي في دول الاتحاد الأوروبي أو في غالبيتها على الأقل وهذا أمر يحتاج إلى إعادة ترميم، ولا يكون ذلك إلا باللاجئين بعد أن تتم قولبتهم واستيعابهم ضمن الأطر الثقافية والسياسية للمجتمعات الأوروبية.

واعتبر أنه إلى أن يتم استيعاب الدفعات التي وصلت إلى أوروبا الغربية في العقد السابق، سوف تبقى هذه الورقة معلقة بحيث لا يسمح لهؤلاء النازحين بالعودة إلى بلادهم وحل مشكلتهم إلى أن تصبح الحالة السياسية والاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ردود الفعل الشعبية وأحزاب اليمين، مؤهلة لاستقبال دفعة جديدة من المهاجرين دون أن يمثل ذلك رد فعل سياسي عنيف أو رافض من قبل من يريد الحفاظ على الطابع الوطني والقوميّ للمجتمعات الأوروبية التي تستقبل اللاجئين.

قانون قيصرالعقوبات الاقتصادية

إقرأ المزيد في: خاص العهد