تورّط شركة فرنسية في دعم "داعش" في سوريا فهل تُحاكم؟

سلّطت مجموعة "صوفان" الضوء على تحقيق قضائي فرنسي كان خلص إلى أن شركة "Lafarge" للأسمنت في سوريا وهي تابعة لشركة فرنسية، كانت قد دفعت قرابة ١٣ مليون يورو لعدد من الجماعات المسلحة في سوريا ومن بينها تنظيم "داعش" الإرهابي. 

وأشارت المجموعة إلى أن التهم تعود إلى فترة ما بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤، وإلى انه جرى دفع المبالغ المالية من خلال شبكة من الوسطاء، وأضافت أن "Lafarge" قامت بدفع هذه المبالغ في سياق السعي إلى مواصلة عملها والحد من المخاطر التي قد تنجم عن نشاط تنظيم داعش. 

وبحسب المجموعة، وُجّهت تهمة تمويل الارهاب إلى عدد من المديرين الكبار السابقين في الشركة المذكورة عام ٢٠١٨، من بينهم مديران اثنان سابقان كبيران، وهؤلاء قد يواجهون عقوبة السجن لمدة 10 أعوام في حال تثبيت التهم الموجهة.

ونبّهت المجموعة إلى أن إحدى المحاكم الفرنسية كانت حكمت في عام ٢٠١٩ بإلغاء التهم الموجهة بالتواطؤ مع جرائم ضد الإنسانية، الا ان المحكمة العليا الفرنسية ألغت بدورها هذا القرار في شهر أيلول سبتمبر العام الماضي وأمرت بإجراء محاكمة جديدة. كما اردفت بأن المدير التنفيذي السابق للشركة المذكورة قد يخضع للمحاكمة، مضيفة ان محكمة الاستئناف الفرنسية اتهمت "Lafarge" بتمويل عمليات داعش من خلال تقديم ملايين اليوروهات في الوقت التي كانت تدرك فيه طبيعة النشاط الذي كان يمارسه التنظيم الإرهابي، مشيرة إلى انه جرى تقديم المبالغ عبر الشركات التابعة للشركة المذكورة. 

كذلك لفتت المجموعة إلى دعوى قضائية تقدم بها موظفون سابقون في الشركة المذكورة قالوا فيها انهم تعرضوا لضغوط للعمل في ظروف خطيرة حتى في الوقت الذي حذروا فيه من تدهور الأوضاع. 

وقالت المجموعة انه وكما تُبين قضية "Lafarge"، فإن الشركات غالبا ما تضع الأولية على الأرباح وليس سلامة الموظفين، وإن مواصلة "Lafarge" لعملها أدى إلى إقامة علاقة مع جماعة إرهابية، وأردفت أن بعض الناشطين في مجال حقوق الانسان يأملون في أن تشكل قضية "Lafarge" نموذجًا لمحاكمات مستقبلية للشركات الدولية المتهمة بتمويل الإرهاب، واصفة القضية بأنها من أكبر القضايا الجنائية من نوعها في فرنسا منذ أعوام. 

وخلصت المجموعة الى أن توجيه التهمة إلى "Lafarge" سيشكّل سابقة اذ انه لم يسبق وأن تمّت محاكمة أي شركة فرنسية بتهمة جرائم ضد الإنسانية وتمويل الإرهاب.
 

الارهاب

إقرأ المزيد في: ترجمات