إذا عجزت محكمة العدل الدولية، ما العمل؟

عمر نشابة- صحيفة "الأخبار"

يُفترض، في المبدأ، أن يكون للجميع حق اللجوء إلى المحاكم للحصول على إنصاف فعلي من الأعمال التي تنتهك الحقوق الأساسية والقانون الدولي. ينطبق هذا المبدأ على دول العالم. لكن، عندما يتعلق الموضوع بإسرائيل، تتأجّل الإجراءات ولا تُطبق الأوامر القضائية الملزمة وتتنصّل محكمة العدل الدولية وتُحيل القضية إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وينتهي الموضوع، بينما يستمر الإسرائيلي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية.

رئيس محكمة العدل الدولية السابق نواف سلام الذي استقال أخيراً من منصبه ليتولى رئاسة الحكومة في لبنان، كتب في تقريره السنوي قبل ترك وظيفته، عن أربع قضايا تتعلق بالجرائم الإسرائيلية:أولاً، بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية في فلسطين، أصدرت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني وشباط وآذار وأيار 2024 أربعة أوامر ملزمة لإسرائيل بوقف المجازر والتجويع والسماح بدخول المساعدات. لم تستجب إسرائيل ولم يلزمها أحد بالاستجابة. استمرت المجازر واستمر التجويع والتعذيب وامتنع مجلس الأمن عن فرض عقوبات على إسرائيل.

ثانياً، في قضية نقل السفارة الأميركية إلى القدس واعتبارها، خلافاً للقانون الدولي، عاصمة لإسرائيل، تراجعت دولة فلسطين عن الشكوى التي كانت قد رفعتها عام 2018 وقررت المحكمة عام 2021 تأجيل القضية «حتى إشعار آخر».

ثالثاً، في قضية شكوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب تزويدها إسرائيل بالأسلحة لارتكاب الإبادة الجماعية، تأجل النظر في القضية حتى تمّوز 2026.

رابعاً، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين المحتلة، قدمت 57 دولة تقارير تثبت الانتهاكات الإسرائيلية، وصدر قرار عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024 بوجوب انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس فوراً. لم تنسحب إسرائيل لا بل وسّعت احتلالها باتجاه سوريا ولبنان.

من حق الدول ضحية الجرائم الإسرائيلية المتمادية أن تسأل عن الإنصاف الفعلي من أعلى محكمة للعدل في العالم. ولبنان من بين هذه الدول. الرئيس سلام استقال من محكمة العدل، وأصبح اليوم مسؤولاً في دولة عانت ولا تزال تعاني من الجرائم الإسرائيلية. ما العمل؟

ألا يحق للّبنانيين ممارسة حقهم القانوني، بحسب ميثاق الأمم المتحدة، بمقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة بعدما ثبُت عجز محكمة العدل ومجلس الأمن الدوليين عن حل النزاع وإنصاف الضحايا؟

محكمة العدل الدولية

إقرأ المزيد في: مقالات مختارة