التحقيقات تتوسّع في أوروبا والحاكم يسعى لوقف التحقيق اللبنانيّ: مفاجآت خارجية تنتظر سلامة و6 مصارف

علمت «الأخبار» أن مفاجآت جديدة متوقّعة في ملف الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأن التحقيقات التي تُجرى في عدد من الدول الأوروبية تنحو إلى اتخاذ خطوات جديدة، من بينها قرارات تنفيذية كالقرار السابق بالحجز على أصول مالية وعقارية تعود لسلامة وشركائه المؤلّفين من شقيقه رجا وابنه ندي ومساعدته ماريان حويك وزوجته آنا كوزاكوفا.

ولا تزال الجهات القضائية الأوروبية تنتظر أن يزوّدها لبنان بكشوفات حسابات رجا سلامة في 6 مصارف لبنانية، إضافة إلى ما يطلبه القضاء اللبناني من كشوفات حسابات سلامة نفسه في مصرف لبنان. وعُلم أن كل الدول التي تحقق في الملف أرسلت إلى النيابة العامة، بطرق مختلفة، رسائل تصرّ فيها على الحصول على الكشوفات. علماً أن النيابة العامة التمييزية التي تواصل تزويد الجهات الأوروبية بما يتوفر لديها من معطيات حول الملف، لا تزال ملتزمة بقرار الحكومة عدم إلزام المصارف بتسليم كشوفات رجا سلامة. وفي هذا السياق، أشار مصدر مطّلع إلى أن جهات أوروبية سألت السلطات المختصّة في بيروت عن سبب امتناعها عن الحصول بـ«القوة» على الكشوفات و«إذعانها» لقرارات السلطة السياسية، في إشارة إلى طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من النائب العام التمييزي غسان عويدات تجميد مَهمة القاضي جان طنوس في هذا الإطار.

وعُلم أن جهات نافذة في القطاع المصرفي سمعت كلاماً مباشراً من مراجع قضائية في لبنان بأن استمرار امتناع المصارف عن تزويد النيابة العامة في لبنان بالكشوفات متذرّعة بالسرية المصرفية، سيدفع الجهات القضائية الأوروبية إلى القيام بخطوات ضد هذه المصارف. كما أُبلغت بعض المصارف بأن استمرار تمنّعها عن الاستجابة سيضع المصارف وإداراتها تحت دائرة الملاحقة والعقوبات من قبل سلطات أوروبية. وقد دفع ذلك ببعض المصارف التي تخشى انتقام سلامة إلى البحث في كيفية التعامل مع الأمر. والمؤكّد أن بعضها بات على قناعة بأنه لا يمكن الهروب طويلاً من تسليم السلطات اللبنانية أو الأوروبية (بواسطة لبنان) الملفات المطلوبة.

وفيما تواصل الجهات القضائية خارج لبنان عملها، يُتوقع أن تنضم دولة أوروبية بارزة إلى تلك التي تتخذ إجراءات حجز بحق سلامة وفريقه. فيما اللافت أن القضاء اللبناني دخل مرحلة جديدة من «السبات» في ظل مساعٍ حثيثة لجهات سياسية وحزبية ومرجعيات من أجل إقفال التحقيق بأيّ طريقة. وبات واضحاً أن الحاكم يسعى إلى حفظ الملف بما يسقط عنه شبهة الاختلاس، ما يجعل الأموال التي استخدمها لشراء عقارات في أوروبا «نظيفة» ويؤدي إلى تعطيل جانب أساسي من التحقيقات الجارية في أوروبا.

وبحسب المعلومات، فإن فكرة الادّعاء على سلامة في لبنان لا تزال عالقة في أدراج «كبار القوم». إذ إن النائب العام التمييزي فكّر في الادّعاء على سلامة على أساس ما هو موجود حتى اللحظة بحوزة القاضي طنوس الذي يشدد على ضرورة الحصول على كشوفات رجا سلامة في المصارف الستة، لأن لا ادعاء قوياً من دونها. كما أن النائب العام المالي علي إبراهيم يمتنع عن الادعاء ويطلب في حالة إحالة الملف إليه أن يعيد درسه مجدداً. فيما يروّج البعض لفكرة ادعاء سريع يحال الملف بموجبه إلى القاضي شربل أبو سمرا الذي يعمد إلى حفظه ما يجعل سلامة خارج الملاحقة.

ورغم ما باشرته النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون من إجراءات ترتبط بالتحقيقات الجارية في فرنسا، إلا أن المصادر القضائية تتحدث عن فصل بين الملفين، أي أن ما يتابعه طنوس لا يرتبط حكماً بما تقوم به عون، خصوصاً أن الضغوط لإبطال مفعول ما قامت عون به لا تزال قائمة، وسط توقعات بأن يصار إلى إخلاء سبيل رجا سلامة سريعاً، ما يوجّه ضربة إلى الإجراءات القضائية القائمة. علماً أن المساعي التي يقوم بها الداعمون لسلامة تستهدف إبعاد عون وطنوس عن الملف بصورة كاملة. كما أن هناك مشكلة أخرى تواجه القضاة اللبنانيين، ولا سيما طنوس، تتمثل في إبعاده عن التواصل مع المحقّقين الأوروبيين بعد قرار عويدات منعه من السفر إلى باريس للمشاركة في مؤتمر قضائي يجمع محقّقي الدول الأوروبيّة التي فتحت قضايا جنائيّة مرتبطة بسلامة.

يشار أيضاً إلى أن المطالب الأوروبية من لبنان لم تعد تقتصر على لائحة واحدة. وتقول مصادر متابعة إن الشركات التي طلبت لوكسمبورغ التقصّي عنها، تختلف عما طلبته السلطات الفرنسية، ما يشير إلى احتمال حصول توسع كبير في التحقيقات لوكسمبورغ.

ورغم كل العقبات، إلا أن معلومات «الأخبار» تشير إلى وجود تنسيق بعيداً عن الأضواء بين الجهات المعنية في لبنان وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا حيث يجري التدقيق في أصول ثروة سلامة. ونُقل عن مصدر ألماني معنيّ أن تحقيقات أولية قدّرت ثروة سلامة بنحو مليار دولار، وهو رقم لا يمكن الوصول إليه انطلاقاً من ثروة مادية وعقارية لم تكن تتجاوز الخمسين مليون دولار عندما تولّى منصبه في حاكمية مصرف لبنان. كما أن تشغيل هذه الثروة في الأسواق المالية والعقارية لا يسمح بهذه النسبة من النمو، ما يعزّز الشبهات حول عمليات غير قانونية قام بها سلامة على مدى عقدين من الزمن.

«فوري»: شبكة من العقارات لتمويـه تهريب مئات ملايين الدولارات

يرتبط اسم رجا سلامة بشركة «فوري» التي أجرت تحويلات مالية بين لبنان وسويسرا، تجاوزت قيمتها 330 مليون دولار لمصلحته وشقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدة الأخير ماريان حويك. ويشتبه القضاء في أن هذه التحويلات كانت لتبييض أموال اختُلست من مصرف لبنان.

في 27 تشرين الثاني 2020، وجّهت النيابة العامة الاتحادية السويسرية طلب مساعدة قضائية إلى النيابة العامة التمييزية، للتعاون حول المشتبه فيهما رياض ورجا سلامة، بتهمة غسيل الأموال المشدّد (AGGRAVE). واستند الطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتشتبه النيابة العامة الاتحادية في أن المشتبه فيهما قاما في سويسرا بغسل أموال، مصدرها عمليات اختلاس محتملة على نحو يضرّ بمصرف لبنان اعتباراً من عام 2002 كأقلّ تقدير، وأن الحاكم ساعد شقيقه في اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بتوقيعه، في 6 نيسان 2002، عقداً بين المصرف وشركة FORRY ASSOIATES LTD (مسجّلة في جزر العذراء البريطانية)، علماً أن صاحب الحق الوحيد في FORRY هو رجا سلامة.

وبحسب الشبهات التي أوردها المدعي العام الفيدرالي السويسري في طلب المساعدة، جرى تبييض تلك الأموال في مصارف سويسرية ولبنانية وأوروبية، ثم استخدمت لشراء عقارات في عدد من البلدان. ويشتبه القضاء الفرنسي، كما النيابة العامة في كل من لبنان وسويسرا، بأن هذه العقارات المسجّلة بأسماء شركات تؤدي في النهاية إلى الأخوين سلامة وآنا كوزاكوفا، اشتُريت بأموال مختلسة من مصرف لبنان.

رياض سلامةمصرف لبنان

إقرأ المزيد في: مقالات مختارة