الادعاء على جعجع في جريمة الطيونة

رضوان مرتضى  - "الأخبار"

قبل أشهر، طلب القضاء العسكري الاستماع إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بصفة شاهد في ملف مجزرة الطيونة. يومها أعلن جعجع أنّه لن يمثل أمام القضاء قبل مثول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ولم يحضر بعدما أُبلغ لصقاً بموعد الجلسة. وأدّت اتصالات وضغوط سياسية من جهات عدة إلى صرف القضاء العسكري النظر عن الاستماع إليه، رغم أنّ تحقيقات استخبارات الجيش أشارت إلى دور ما لقائد القوات من خلال عاملين في أمنه الخاص ومكتبه في معراب.

بحسب المصادر، استند الادعاء أمس إلى معطيات كشفها الرئيس السابق لـ «نمور الأحرار» جورج أعرج، في مقابلة على «يوتيوب»، تحدث فيها عن مسؤولية «القوات اللبنانية» عن المجزرة. إذ كشف أنّ «مسؤول الحرس في القوات اللبنانية لدى الدكتور جعجع زاره قبل ليلة من الجريمة ليطلب مساندة الأحرار»، قائلاً: «سألني إذا في مونة على جماعة التيار لنكون جميعنا في المعركة… وقلي بكرا مش نظيف». وأضاف: «كلّن بشرّانية إجو من بشري على عين الرمانة».

بعد نشر المقابلة، جرت اتصالات مع القضاء العسكري لعدم إهمال هذه التصريحات، وطلب استدعاء أعرج لتقديم شهادته، وهو ما لم يحدث، إذ تم الاكتفاء بالمقابلة التي أحرجت القضاء العسكري ودفعته إلى الادعاء على جعجع، مع أنّ أعرج لم يكشف جديداً. إذ إنّ كل ما قاله موثّق في محاضر التحقيقات لدى استخبارات الجيش، فقد أثبتت التحقيقات أنّ الأمانة العامة للقوات اللبنانية أعلنت الاستنفار العسكري في أحياء عين الرمانة في الليلة السابقة لوقوع المجزرة، وأن اجتماعات عُقدت لعشرات العناصر بحضور المسؤول العسكري في المنطقة. وبيّنت التحقيقات نقل أسلحة حربية وانتقال مجموعات مسلحة من معراب، على رأسها مسؤول الأمن في معراب سيمون مسلّم، لاستطلاع أحياء عين الرمانة والإشراف على المواجهة. وأثبتت تحقيقات استخبارات الجيش أنّ مجموعات مسلحة من «القوات اللبنانية» استنفرت في الشوارع الداخلية لعين الرمانة عشية التظاهرة، وتمركزت في النقطة التي حصل فيها الاشتباك الأول.

رغم ذلك، اكتفى عقيقي يومها بإحالة المحضر الإلحاقي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض جعجع المثول، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، وطلب منه الاستماع إلى جعجع بصفة شاهد، إلا أن الأخير رفض الإدلاء بشهادته في جريمة كادت تُزعزع السلم الأهلي وتُحدث فتنة طائفية. فيما رضخ القضاء العسكري للضغوط بعدم الإصرار على استدعاء جعجع، علماً أن الإجراء الطبيعي هو تكرار استدعائه، على أن يُتخذ قرار بحقه في حال استمر في الامتناع عن الحضور.

السؤال اليوم : كيف سيتم التصرف قضائياً مع الادعاء، وهل يمتثل جعجع للعدالة، أم يخرج من يطلب له العفو قبل التحقيق؟

إقرأ المزيد في: مقالات مختارة