البرنامج الانتخابي لحزب الله لدورة انتخابات العام 2022

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله تبارك وتعالى: "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ" (النحل: 97).

إنطلاقاً من مسؤوليتنا الدينية والوطنية والأخلاقية، وكما في الانتخابات النيابية السابقة فإننا نخوض انتخابات هذا العام:

أولاً: لنبقى الصوتَ الصادقَ المعبّرَ عن تطلعات شعبنا وآماله، ونحن منذ مشاركتنا الأولى في المجلس النيابي في العام 1992م، آلينا على أنفسنا أن نكون صوتاً للمقاومة العزيزة المنتصرة، وحماةً لتضحيات شعبها وشهدائها وجرحاها وأسراها ومجاهديها وعائلاتهم الشريفة؛ وهكذا كنا وسنبقى إن شاء الله.

وكما عملنا دائماً، ومن موقعنا النيابي، للدفاع عن لبنان وتحرير بقية أرضه المحتلة وحمايته من كل الأعداء المتربصين به، وفي طليعتهم العدو الصهيوني والجماعات الإرهابية التكفيرية، فإننا سنواصل العمل من أجل حماية لبنان وشعبه وأرضه وسيادته وحقوقه ومياهه ونفطه وثرواته الطبيعية، عبر سنّ القوانين والتشريعات التي تُسهم في تعزيز هذه الحماية، مع التأكيد الدائم على المعادلة الوطنية الذهبية "الجيش والشعب والمقاومة".

ثانياً: من أجل الإسهام الجاد والفاعل الى جانب كل القوى المخلصة في بناء الدولة العادلة والقادرة على تحقيق أماني وآمال اللبنانيين جميعاً في الحياة الكريمة والطيبة والحرة والآمنة، عبر قيامنا بكل ما يستلزمه هذا الإسهام من متابعة وتشريعات ومراقبة وإصلاحات.

وبناءً عليه، فإننا ننظر الى هذه الانتخابات بوصفها محطةً أساسيةً لتأكيد الخيارات والثوابت الوطنية، ومعالجة الاختلالات العميقة التي تعيق استقرار الواقع اللبناني السياسي والاقتصادي، والنهوض بهذا الواقع على كل المستويات.

إنّ شعبنا يواجه تحدِّيات كبرى في هذه المرحلة وأهمها: تردي الوضع النقدي والمالي والاقتصادي، وكذلك الوضع المعيشي والصحِّي،  وانهيار سعر العملة الوطنيّة، واتساع دائرة الفقر، وتقلُّص فرص العمل، الى جانب استمرار مخاطر العدوان والتهديدات والأطماع الصهيونية، خصوصاً ما يرتبط بالثروة النفطيَّة.

كل ذلك يستوجب حضورنا الفاعل واليقظ، الى جانب الحلفاء والأصدقاء وكل الأحرار في بلدنا، لننهض بلبنان، من أجل أن نحقق فيه آمال شعبنا المعطاء وطموحات أبنائه.

وكما عوّد حزب الله اللبنانيين بأن يتصدى للحماية والبناء فإننا سنعمل على مدى السنوات الأربع المقبلة، وخصوصاً من خلال نوابنا في المجلس النيابي، للاهتمام بالأمور التالية:

النهوض الاقتصادي والمالي

    العمل على الإقرار العاجل لخطّة التعافي المالي والاقتصادي، وذلك بعد تدقيق أرقامها وتحديثها.

ومن مرتكزاتها الأساسية:

    وقف انهيار العملة الوطنية، وتوحيد سعر الصرف، والعمل على استقراره.
    حفظ حقوق المودِعين، وإعادة أموالهم إليهم.
    إصلاح بُنية النظام المالي والقطاع المصرفي، وإعادة هيكلته.

 العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني كي ينتقل الى اقتصاد منتج متعدد الركائز، والسعي لإقرار التشريعات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وذلك كالآتي:

 دعم القطاع الزراعي، وتوفير مقومات حماية الإنتاج وتصريفه.
  تعزيز الصناعة ودعمها، لتخفيف أعباء الإنتاج، حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الداخلية والمنافَسة.
  الاهتمام بالسياحة كمورد مالي داعم للاقتصاد اللبناني.
  الاستفادة من الثروة البشرية الشبابية وما تمتلكه من خبرات في الإطارين العلمي والمهني.
  تطوير خدمات التعليم والمعلوماتية، لِما للبنان من موقع مميَّز في هذا المجال.
  تحفيز القطاعات المنتجة عبر إصدار التشريعات والحوافز المناسبة للاستثمار فيها.

السعي لتأمين فرص العمل.

 العمل على إقرار نظام عادل للأجور.

 إصلاح النظام الضريبي، بالاستناد الى توحيد الوعاء الضريبي، واعتماد الضريبة التصاعدية، واتخاذ الإجراءات المناسبة والعادلة والتي تُنمّي خزينة الدولة.

النهوض الاجتماعي :

    إيلاء الاهتمام بوضع المرأة، واستكمال التشريعات والإجراءات اللازمة لحمايتها وتعزيز دورها، ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة من موقع الجدارة والكفاءة.

    الاهتمام بتماسك العائلة، والحفاظ عليها، وحمايتها من التفكك الأُسَري.

    تسريع الإجراءات التنفيذية للمعالجات الاجتماعية الطارئة، ومنها:

    التأكيد على اعتماد البطاقة التمويلية.
    الاستمرار في برنامج مساعدة الأكثر فقراً.
    إقرار برامج مساعدات على مستوى المحروقات لوسائل النقل العام والنقل العمومي.

    العمل على إنفاذ الإستراتيجية الصحية، لتأمين المتطلبات الوطنية ومواجهة التحديات، من خلال:

    تأمين الاستشفاء للمواطنين، وتعزيز كفاءة المستشفيات، لا سيما الحكومية منها، ورفع قدراتها الاستيعابية.
    إقرار البطاقة الصحية.
    معالجة مشكلة هجرة الأطباء والممرضين.
    تأمين وجود الدواء، وخفض فاتورته، ومكافحة سوق الاحتكار.
    إعطاء الأولوية لمكافحة "كورونا"، بتوفير اللقاح، وتوسيع دائرة حملات التلقيح، وتوفير وسائل الوقاية والتوعية الشاملة.

    الاهتمام الاستثنائي بالقطاع التربوي، وفيه:

    ضرورة تأمين مستلزمات الجامعة اللبنانية وتطويرها، والإسراع في إنجاز ملف تفرغ الأساتذة فيها.

    العناية بالتعليم الرسمي، الذي أصيب بانتكاسات كبرى في السنتين الماضيتين، وهو بحاجة الى خطة إنقاذية لدعم الكادر التعليمي معيشيًّا، وتوفير الوسائل والإمكانات لحُسن سير المدارس وانتظام التدريس فيها.
    متابعة تنفيذ القانون 220 الصادر في 30/10/2011، والذي يلبي الحاجات المختلفة لذوي الإحتياجات الإضافية، وتطبيق كامل مندرجاته.

    العمل الجدّي والحثيث والعاجل لتخفيف معاناة الناس، من خلال التقدّم بالتشريعات القانونية اللازمة، ومنها:

    إقتراح قانون حماية المتعسرين عن تسديد قروضهم.
    إقتراح قوانين إلغاء الغرامات، وتمديد المهل والعمل بالإعفاءات.
    إقتراح قانون البيت النموذجي، وتخفيض رسوم البناء.
    إقتراح قانون تصفير فوائد بعض القروض.

    تطوير مستوى الاهتمام الوطني الرسمي والأهلي بمكافحة آفة المخدرات، من خلال التشريعات ذات الصلة، واعتماد خطة تربوية – ثقافية – صحية ورعائية شاملة.

    العمل لإقرار قانون العفو العام، في إطار مقاربة وطنية شاملة وهادفة وعادلة.

النهوض التنموي

    إقرار وزارة للتخطيط.
    ضرورة اعتماد رؤية شاملة للتخلّص من عشوائية المعالجات، التي تستنزف المال العام ولا تحقق الهدف المطلوب.
    ضرورة المعالجة الطارئة والجذرية لمشكلة الكهرباء، بما فيها من إصلاح للمعامل وخطوط النقل، والانتقال مباشرةً الى التلزيم لبناء المعامل، وفق الأطر والعروض التي تنسجم مع ظروف لبنان وإمكاناته.
    متابعة تنفيذ الخطط الإنمائية للمناطق، سيما على مستوى السدود والبحيرات والبرك الجبلية والجسور والأنفاق ..
    إيلاء الاهتمام الخاص للمشاريع التنموية والإنتاجية في محافظة بعلبك – الهرمل ومحافظة عكار.
    متابعة تنفيذ قانون حماية حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون.
    تأمين التمويل اللازم لإنشاء سد العاصي.
    متابعة مشروع النقل المشترك ليُصبح موضع التنفيذ، وتأمين التمويل اللازم له.
    إحياء مشروع سكك الحديد والمترو.
    تنفيذ نفق ضهر البيدر.
    متابعة تأمين التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ وتأهيل الطرقات الدولية.
    إستكمال تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، مع وضع خطط تشغيلها وصيانتها.
    إستكمال الإجراءات والتشريعات اللازمة لمعالجة مشكلة النُّفايات والمكبّات العشوائية، ومعالجة المواقع المتدهورة.

    حماية البيئة اللبنانية التي باتت في وضع كارثي وخطير، وخصوصاً المقالع والكسارات، من ضمن خطة وطنية شاملة، تتضمن مراجعة المخطط الوطني للمقالع والكسارات، بهدف جعله أكثر ملاءمةً مع خصوصية الجغرافيا البيئية في لبنان.

    إطلاق ورشة تطوير القوانين العقارية في لبنان، وإصدار قوانين تنظيم استعمالات الأراضي وترتيبها، ووضع المخططات التوجيهية للمناطق غير المنظَّمة، وإزالة الشيوع، وتسريع إجراءات الضم والفرز.
    حماية المشاعات والأملاك البحرية، وإعادة تقويم ما صدر من تشريعات بهذا الخصوص.

النهوض العام

    متابعة الملفات القضائية بهدف كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة، في إطار من الشفافية والتزام أحكام الدستور والقانون وحدود الصلاحيات، وبعيداً عن أي إعاقة أو توظيف سياسي أو استنسابية أو كيدية مباشرة أو غير مباشرة، وأهمها:

    التحقيق في كارثة انفجار المرفأ.
    التحقيق في مجزرة الطيونة.
    ملف مجزرة خلدة.

    ملف التدقيق الجنائي.

    ملف استعادة الأموال المنهوبة.

    تنويع علاقات لبنان الاقتصادية الخارجية شرقاً وغرباً، وإيلاء التوجه شرقاً الاهتمام الكافي، لمساعدة الاقتصاد اللبناني المتداعي، والتكامل مع أنواع الدعم والمساعدات الدولية، وذلك في إطار الحفاظ على الاستقلال والسيادة.

    العمل على تأمين مياه الشفة والخدمة، من خلال تنظيم ودعم مؤسسات المياه، والاستفادة من السدود والأنهار والبحيرات، وجعلها صالحة للاستخدام.

    العمل الجاد والممنهج لاستثمار موارد لبنان الغازيّة والنفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني المنهَك.

    السعي من أجل أن يكون لدى لبنان قضاءٌ نزيه، وقضاةٌ يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، وإصدار التشريعات اللازمة لتعزيز وتصويب وتفعيل أداء القضاء.

    العمل على إعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا الشقيقة، وفق ما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني.

    العمل على معالجة قضية النازحين السوريين بما يؤمِّن لهم العودة الكريمة الى وطنهم.

النهوض السياسي والاداري

    مكافحة الفساد على كل الصعد كقضية مركزية، وتعزيز قدرات الهيئات الرقابية للمتابعة والوقاية، وكشف المرتكبين، وتفعيل دور القضاء بعيداً عن التسييس، لإصدار الاحكام الرادعة والعادلة.

    متابعة العمل على تطوير دور الهيئات الرقابية، تشريعيًّا وإجرائيًّا، وضرورة قيامها بمسؤولياتها، لتمكينها من القيام بواجباتها، ووضع حد للترهل في بنية الإدارة، ومعالجة سوء الأداء الوظيفي وتراجع مستواه.

    العمل لتطوير القانون الانتخابي على النحو الذي يسمح للاقتراع النسبي أن يؤدي وظيفته كاملةً، لناحية صحة وعدالة وفعالية التمثيل، بالإضافة الى إجراء تحسينات تقنية على آليات القانون.

    تخفيض سن الاقتراع الى سن الـ 18 لتمكين الشباب من المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية.

    تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية كإطار حصري لاختيار الكفاءات ذات المؤهلات المطلوبة لدخول الإدارة، بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات.

    العمل على إقرار اللامركزية الإدارية، وفقاً لما ورد في اتفاق الطائف، لتطوير النظام الإداري في لبنان، ورفع مستوى الهيئات المحلية في تحديد خياراتها التنموية وإدارتها.

    السعي الى تعميم المكننة وتطويرها داخل بنية الإدارة بما يُسهم في تسهيل شؤون المواطنين، ومحاربة الرشوة، ومكافحة الفساد.

    تفعيل عمل الوزارات، وإلغاء الإدارات الموازية لها والمعطِّلة لدورها.

□  □ □ □

إننا وعلى رغم الظروف الخطيرة التي يمر بها وطننا العزيز، ماليًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، والتحديات غير المسبوقة التي يفرضها هذا الواقع، ورغم وعورة مسار المعالجة وقلة الإمكانات المادية وحساسية الخيارات المتاحة، فإننا نتطلع بأمل وتفاؤل الى مستقبل هذا الوطن، إيماناً منا بقدرات أبنائه ومؤهلاتهم، فالشعب الذي أنجز أكثر المهام صعوبةً وتعقيداً في تاريخ هذا الوطن، ألا وهو التحرير، فإنه قادر على الخروج من محنته باختيار من يُمثّل تطلعاته.

ولنا ملء الثقة بأنّ الناخبين سيكونون على قدر كبير من الوعي والمسؤولية ليُدلوا بأصواتهم لمن خَبـِروا وجودَهم الى جانب قضاياهم وحاجاتهم، وليؤكدوا مرةً جديدةً أنهم مع الاستقلال والسيادة، وضد التبعية والإذلال، وأنّ أبناءهم الذين استُشهدوا من أجل كرامة الوطن وأهله، هم البوصلة نحو الخيار الأفضل لحماية لبنان ونهضته الاقتصادية والاجتماعية.

" وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ " (المؤمنون: 51)

إقرأ المزيد في: صور