الاعتقال الاداري.. سيف مسلط على الفلسطينيين لاستنزاف أعمارهم خلف القضبان الصهيونية دون تهمة

لم تتوقف محاكم الاحتلال العسكرية عن اصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، سواء كانت قرارات جديدة أو تجديدًا لفترات أخرى، حيث تم رصد 432 قرارا إداريا خلال النصف الاول من العام الحالي غالبيتها تجديد اعتقال.

ودفعت الاجراءات الاسرائيلية بحق الأسرى إلى خوض اضرابات فردية عن الطعام، حيث وصل عدد من خاضوا معركة الامعاء الخاوية منذ بداية العام الحالي 21 اسيرا لا يزال 6 منهم يواصلون الاضراب حتى اليوم.

وقال الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين، الباحث رياض الأشقر، إن "من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري 294 قرارا لتجديد الاعتقال الاداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى، بينها 138 قرارا ادارياً صدر بحق أسرى لأول مرة".

وأضاف الأشقر أن "الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات ادارية جديدة هم من قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من انحاء الضفة الغربية القدس المحتلتين، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري والغالبية العظمى منهم أسرى محررين اعتقلوا لفترات مختلفة في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقالهم مرة اخرى وصدرت بحقهم اوامر ادارية".

واعتبر الأشقر ان استمرار الاحتلال في اصدار الأوامر الادارية دون مراعاة المحاذير والمحددات التي وضعها القانون الدولي استهتار بكل الأعراف والقوانين التي حدّت من استخدامه، وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخضع المحاكم العسكرية لأوامر جهاز المخابرات الذي يدّعي وجود ملفات سرية للأسرى لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها .

وأشار الأشقر إلى أن الأسيرة فداء دعمس( 24 عاما) من الخليل لا تزال تخضع للاعتقال الإداري، وقد جدد لها 4 مرات متتالية، وكذلك الأسير الجريح والمقعد معتز محمد عبيدو (38 عاماً) من الخليل وهو أسير محرر اعتقل أكثر من مرة ويخضع للاعتقال الإداري منذ عام ونصف وقد جدد له 4 مرات، رغم أنه مصاب بشلل في قدمه اليسرى، ويعانى من مشاكل بالأمعاء والأعصاب، ولا يستطيع القيام باحتياجاته الأساسية دون مرافقين، ويحمل على جنبه بشكل دائم كيساً للبول والبراز، وهو بحاجة ماسة لتلقي العلاج والرعاية الصحية الدائمة خارج أسوار السجن.

وكشف الأشقر أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 500 أسير اداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون واعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اضافية، ومن بينهم أربعة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وطفلين وأسيرة واحدة .

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الاجرامية بحق الأسرى، حيث أن الاحتلال يستغل اجازة القانون الدولي للجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل الى إجراءات المحاكمة العادلة.

كما طالب السلطة الفلسطينية السعي بجدية وفى أسرع وقت لرفع هذا الملف الى محكمة الجنايات ومؤسسات الامم المتحدة من اجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال والضغط عليه للالتزام بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية.

إقرأ المزيد في: فلسطين