تجويع الفلسطينيين.. سلاح حرب يستخدمه العدو الصهيوني في غزة

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن حكومة الاحتلال الصهيوني تستخدم تجويع المدنيين الفلسطينيين أسلوبًا للحرب في قطاع غزة، ما يشكل "جريمة حرب". وفي بيان لها، اليوم الاثنين، أشارت المنظمة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد منع إيصال المياه والغذاء والوقود، بينما يعرقل عمدًا المساعدات الإنسانية، مضيفًة أنه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.

وقال مدير "شؤون "إسرائيل" وفلسطين"، في المنظمة الدولية، عمر شاكر: "لأكثر من شهرين، تحرم "إسرائيل" سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حثّ عليها مسؤولون "إسرائيليون" كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب"، مطالبا زعماء العالم برفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة.

وأضاف شاكر: "تضاعف حكومة الاحتلال عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع سلاحًا في الحرب، مؤكدًا أن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلّب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي.

ورأت المنظمة أن على حكومة العدو أن: "تتوقف فورًا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبًا للحرب، مطالبة حكومة الاحتلال بإعادة توفير المياه والكهرباء، وأن تسمح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تحتاجها غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم". وطالبت المنظمة الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا، وغيرها بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة للعدو، طالما يستمر جيشه بارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" 11 مواطنًا نازحًا في غزة، بين 24 تشرين الثاني/نوفمبر و4 كانون الأول/ديسمبر، وصفوا الصعوبات الشديدة التي يواجهونها في تأمين الضروريات الأساسية، وقال رجل غادر شمال القطاع :"لم يكن لدينا طعام ولا كهرباء ولا إنترنت، لا شيء على الإطلاق، لا نعرف كيف نجونا". وفي جنوب غزة، وصف الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات، ندرة المياه الصالحة للشرب، ونقص الغذاء الذي أدى إلى خلو المتاجر والطوابير الطويلة، والأسعار الباهظة.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، في 6 كانون الأول/ ديسمبر، فإنّ 9 من كل 10 أسر في شمال غزة، وأسرتين من كل ثلاث في جنوب غزة، تمضي يوما كاملًا وليلة كاملة على الأقل من دون طعام.

هذا؛ وتواصل حكومة الاحتلال منع دخول الوقود حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، بالرغم من التحذيرات من العواقب الوخيمة لذلك، ما تسبب بإغلاق المخابز والمستشفيات ومحطات ضخ الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، والآبار، وهذه المرافق لم تعد صالحة للاستعمال، وحتى لو سُمح بدخول كميات محدودة من الوقود لاحقا، إلا أنّ منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، وصفتها في 4 كانون الأول/ ديسمبر بأنها "ليست كافية على الإطلاق".

وقال خبراء أمميون، في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن الأضرار الجسيمة :"تهدّد باستحالة استمرار الحياة للشعب الفلسطيني في غزة"، وكان جيش الاحتلال قد قصف آخر مطحنة قمح عاملة في غزة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكان للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أيضًا تأثير مدمر في قطاعها الزراعي، فبحسب "أوكسفام"، "بسبب القصف المستمر، إلى جانب نقص الوقود والمياه، ونزوح أكثر من 1.6 مليون شخص إلى جنوب غزة، أصبحت الزراعة شبه مستحيلة".

إقرأ المزيد في: فلسطين