ردًا على سياسيات العدوّ الإجراميّة بحقّهم.. المعتقلون الإداريون يطلقون برنامجًا نضاليًا مفتوحًا

أعلنت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن الفصائل الفلسطينيّة كافّة، في سجون الاحتلال الصهيوني، الشروع في برنامج نضالي مفتوح ومتصاعد وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداري.

أوضحت اللّجنة، في بيان لها، أنّه: "حتى لا تكون مواجهتنا موسميّة متقطّعة أو ردّ فعل، فقد جرى الاتفاق في سجن عوفر، بدايةً أوليّة، على العديد من الخطوات الجماعيّة، والتي تتضمن العصيان الجزئي والمفتوح والخروج الجماعي إلى الزنازين والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في السّاحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، والتي ستمتد إلى باقي السّجون في الوقت المناسب".

تابع بيان اللّجنة: "إنّه؛ وبناءً على التطوّرات وكيفيّة التعاطي معنا سيتحدّد الوقت المناسب للخطوة الاستراتيجيّة المتمثلة بالإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام.  وأشارت اللّجنة إلى أنّ الخطوة الأولى بدأت، أمس الخميس 3/8/2023، عبر دفعة من الأسرى الإداريين في "سجن عوفر" للزنازين، وسيتبعها العديد من الخطوات في الأيام اللاحقة تتمثل بالاعتصام في السّاحات وإعادة وجبات الطعام. ويجري ذلك كلّه بإشراف لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني ومتابعتها للأمور وتوجيهها، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ الوطنيّة العليا لـــ"الحركة الوطنيّة الأسيرة" لإقرار برنامج المواجهة الوطني للاعتقال الإداري، وستُقَر وثيقة الشرف الوطنيّة للتعبير عن العمل الوحدوي المشترك.

كما أكّدت اللّجنة: "إنّنا نعلّي صوتنا رفضًا لهذه السّياسة العنصريّة، والتي تتعامل معنا بصفتنا رهائن في الاعتقال، ونتطلّع إلى الدّور الفاعل والمسؤول لشعبنا وفعاليّاته من الجهات الشعبيّة والرسميّة كافّة، بأن تضمّ جهودها إلى خطواتنا النضاليّة لتكون سندًا لنا في هذه المعركة. وإنّ انتصارنا، في هذه المعركة، سيعزّز الثقة بعملنا الوطني والجماعي".

هذا، ويشكّل الأسرى الإداريون ربع إجمالي الأسرى الفلسطينيين، في سجون العدوّ. إذ بحسب معطيات هيئة "مصلحة السجون"، والتي قدمتها منظمة "هموكيد" لحماية الفرد، بلغ عدد المعتقلين إداريًا في 1 آب/ أغسطس الماضي 1201 معتقلًا، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت منظّمات حقوق الإنسان بجمع بيانات شهريّة عنهم في العام 2001.

جدير بالذكر أنّه من بين المعتقلين الإداريين ثلاث أسيراتٍ فلسطينياتٍ و18 طفلًا، وأكثر من 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون، قد تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة. إذ يُعدّ الاعتقال الإداري سيفًا مسلّطًا على رقاب الأسرى الفلسطينيين، حيث تعتقلهم قوات الاحتلال من دون تهمة أو محاكمة.

الاحتلال الصهيوني هو الوحيد عالميًّا الذي يستخدم الاعتقال الإداري للتنكيل بالفلسطينيين مخالفًا القانون الدّولي والشرائع الإنسانيّة. فهو يحتجز المعتقلين الإداريين، في سجونه، من دون تقديم لائحة اتّهام بحقّهم، مع تحديد الإجراء على أنّه اعتقالٌ وقائي بناءً على معلومات استخباريّة لا يُكشف عنها لهم أو لمحاميهم. ولا توجد إجراءات إثبات في قضيّتهم في المحكمة، والمحامون لا يطّلعون على الأدلة ضد المعتقلين، باستثناء ملخّص من عدّة جمل يعرض الشّبهات.

يستمر الاعتقال الإداري من 3 إلى 6 أشهر، لكن غالبًا ما يُجدّد عندما ينتهي، وتحصل الموافقة على اعتقال الفلسطينيين من القضاة الذين يتلقّون أمرًا موقعًا من قائد القيادة الوسطى، بالإضافة إلى مواد استخباراتيّة سريّة مزعومة بشأن المعتقل.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين، في سجون الاحتلال حاليًا، وبحسب معطيات هيئة مصلحة سجون العدوّ، 5014 أسيرًا، منهم 2353 أسيرًا يمضون أحكامًا، و1460 أسيرًا ما تزال إجراءات محاكمتهم جارية، والبقية هم أسرى إداريون.

إقرأ المزيد في: فلسطين