أزمة مالية تضرب "الأونروا"

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنّ دولًا مانحة، لم تسمّها، أبلغت الوكالة رسميًا، بأنها ستقلّص مساعداتها المالية المقدمة لهذا العام 2023.

وقال المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة في تصريحات له، الخميس، إنّ عام 2023 الجاري "سيكون عامًا ماليًا صعبًا، في ظلّ الأزمات المتصاعدة التي تشهدها عدد من الدول المانحة، واستمرار تركيز المانحين على الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية".

وأضاف أنّ "تبرع الاتحاد الأوروبي مهم جدًا، وهو جزء من التبرعات التي تحصل عليها "الأونروا" سنويًا من عدد من الكيانات والدول المانحة"، موضحًا أنّ الاتحاد الأوروبي يعدّ ثالث أكبر مانح للوكالة، حيث ساهم  بمبلغ 97 مليون يورو في عام 2022.

وأكد أبو حسنة أنّ "المطلوب من الجميع لاجئين وموظفين وإدارة في هذا العام، التوحد والعمل سويًا من أجل مواجهة الظروف الصعبة المتوقعة، في ظلّ مواجهة الأونروا تحديات سياسية خطيرة تستهدف صنّاع القرار لدى الدول المانحة".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الثلاثاء الماضي في بيان له، تقديم 82 مليون يورو لدعم "الأونروا".

إضراب متواصل

في سياق متصل، يستمر موظفو الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، في إضرابهم الذي بدؤوه في أواخر شباط/ فبراير الماضي، محذرين من مؤامرة تحاك ضد اللاجئين الفلسطينيين.

من جهته، اتهم عضو اللجنة الشعبية لخدمات المخيم رائد دلايشة إدارة الوكالة بـ"التقصير عن أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

وقال "معاناة اللاجئ الفلسطيني منذ نكبة عام 1948 مستمرة ولم تتوقف، وتتجلى اليوم في الوضع الكارثي للمخيمات".

وأضاف دلايشة: "اللاجئ يدفع الفاتورة دومًا، ونعيش أوضاعا صعبة جرّاء استمرار الإضراب، أولادنا دون تعليم ومرضانا دون علاج".

وذكر أنّ "جهودًا فردية بمساعدة رجال أعمال تجري لمساعدة المرضى وصرف علاجاتهم، وتوفير مستلزمات كانت تقدمها الوكالة وتوقفت منذ بدء الإضراب" في 20 شباط/فبراير.

وأكد "استمرار العمل بجهود فردية لتخليص المخيم من النفايات قدر المستطاع، والتخفيف على السكان".

وقال عضو اللجنة الشعبية للمخيم إنّ "ما يجري محاولة من وكالة الغوث للتخلي عن اللاجئين، غير أنّنا نتمسك بها كونها عنوانًا لنكبتنا حتى العودة".

بدوره، قال عضو اتحاد العاملين في الأونروا عبد الكريم حاج محمد إنّ "إدارة الوكالة مستمرة في تعنتها وترفض أي مبادرة للحلّ، وتضرب مصالح اللاجئين والعاملين بعرض الحائط".

وأضاف: "قدمت السلطة الفلسطينية 3 مقترحات للحل، وتجاوبنا معها بشكل إيجابي، غير أنّ المقترحات اصطدمت بتعنّت إدارة الوكالة".

وقال حاج محمد: "عملنا نقابي ومطالبنا واضحة وشرعية، أبرزها دفع علاوة للعاملين في الضفة الغربية، وأخرى تخص خدمات الوكالة للاجئين وتوظيفهم".

كما اتّهم إدارة الوكالة بـ"تسييس الإضراب والعمل على كسره"، مضيفًا أنّ "هناك تماديًا في التنمر والتغول على العاملين؛ عبر فصل عدد منهم والتحقيق مع آخرين".

ووفق بيانات سابقة لاتحاد العاملين في الوكالة بالضفة الغربية، بدأ نزاع العمال مع إدارة الوكالة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تلاه تدخل وسطاء ومفاوضات انتهت جميعها بالفشل، ليعلن الاتحاد الشروع في إضراب مفتوح اعتبارًا من 20 شباط/فبراير 2023.

اللاجئونالاتحاد الاوروبيالاونروا

إقرأ المزيد في: فلسطين