فلسطين
رغم تدهور حالته الصحية.. العدو يؤجّل الرد على طلب الإفراج عن الأسير دقة
قرّرت محكمة العدو الصهيوني تأجيل الرد على طلب محامي الأسير الفلسطيني المفكر وليد دقة، بالإفراج المبكر عنه إلى تاريخ 31 أيار/مايو الجاري، وذلك رغم تدهور حالته الصحية بسبب مرض السرطان، وإدخاله إلى مستشفى "أساف هاروفيه" في مدينة الرملة.
بدورها، أوضحت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، أنه "على الرغم من الحالة الصحية بالغة الخطورة للأسير وليد دقة، والموجود حاليًّا في وحدة العناية المركزة في مستشفى "أساف هاروفيه" في مدينة الرملة، فقد تم تأجيل المحكمة الخاصة بالإفراج المبكر المشروط عنه لتلقي العلاج حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 31 أيار/مايو 2023"، مشيرةً إلى أنها ستنشر لاحقًا تفاصيل فعاليات المناصرة تباعًا.
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة "مهجة القدس" تامر الزعانين، أنّ إدارة سجون العدو والحكومة والمحكمة الصهيونية، مازالوا مصرين على قتل الأسير وليد دقة.
ولفت إلى أنّه "رغم الخطورة الحقيقية على حياة الأسير وليد دقة، إلاّ أنّ الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء"، مبيّنًا أن "ما يحدث مع القائد وليد دقة إعدام بطيء وقتل متعمد وممنهج من كافة السلطات الصهيونية الأمنية والسياسية، كما حدث مع الأسير القائد الشيخ خضر عدنان والأسير المريض ناصر أبو حميد وشهداء الحركة الأسيرة".
وحذّر الناطق باسم مؤسسة "مهجة القدس"، من استشهاد الأسير القائد وليد دقة، خاصة بعد وصول حالته الصحية لمرحلة حرجة جدًا وعدم تقديم الرعاية الصحية المناسبة له.
وكان ما يُسمّى وزير "الأمن القومي" الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، قد أطلق تصريحات تحريضية ضد الأسير، إذ شكّك بمرض الأسير دقّة رغم الأوضاع الصحية الخطيرة التي يعاني منها، لافتًا إلى أنّه "يجب أن ينهي حياته داخل السجن".
وكانت النيابة العامة الصهيوينة، قد أعلنت، الاثنين (22/5/2023)، أنها ستعارض الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقّة.
ويُذكر أنّ الأسير معتقل منذ 37 عامًا، وتم تشخيص مرضه بـ "التليف النقوي" في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، كان قد تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك من دون علاج جدي.
وكان العدو الصهيوني قد أصدر بحق دقة المعتقل منذ 1986، حُكمًا بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عاماً.
